التاسع من أبريل المقبل آخر موعد لوجود المواطنين الجنوبيين في السودان) هكذا جاء التنبيه الأخير من دكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية للجنوبيين الموجودين في السودان، وقال آدم في لقاء جماهيري بمقر الدفاع الشعبي في أم درمان مساء الاثنين الماضي : (بعد التاسع من أبريل ما في جنوبي ينزل في مطار الخرطوم إلاّ يكون عندو «فيزا» وأيضاً العمل، وأشار إلى مخاطبتهم سفارة الجنوب في الخرطوم لإعداد أوراق رسمية لمنسوبي دولتهم ولكنهم رفضوا، وتابع: (بعد دا نحنا تاني ما ملامين). وكشف عن توجيه للأجهزة المختصة بحراسة الحدود مع الجنوب بأقصى درجة ممكنة لعدم تهريب المواد إلى الجنوب، تنويه نائب رئيس الجمهورية للجنوبيين يأتي قبل شهر من السقف الزمني الذي وضعته الخرطوم. والتنبيه الرئاسي الأخير لم يكن مفاجئاً فهو سقف زمني حددته الخرطوم منذ إعلان انفصال الجنوب رسمياً في يوليو من العام المنصرم ولكنه جاء معلناً للعد التنازلي للوجود الجنوبي في السودان بانتهاء هذه الفترة سيتم التعامل مع مواطني دولة جنوب السودان المقيمين بالسودان وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الوجود الأجنبي – وفق اللواء عطا المنان التصريح الأخير يعيد القضية القديمة المتجددة إلى دائرة الضوء والإعلام والاهتمام المحلي والدولي من جديد..فيما يلي بعض من إفادات محللين ومواطنين معنيين بالأمر.. بداية هاتفت المحلل السياسي الجنوبي وأستاذ العلوم الإدارية بجامعة جوبا أبينقو اكوك - في مقر عمله بالعاصمة الجنوبيةجوبا طالباً منه قراءة سياسية لقرار الحكومة السودانية وتحديدها لموعد بقاء الجنوبيين الموجودين في السودان الذي سينتهي بحلول الثامن من ابريل القادم (الذي أبدى ترحيبه بالرائد كأول صحيفة سودانية تتصل به في جوبا منذ وقوع الانفصال) فقال: إن العلاقة بين الشمال والجنوب لا بد أن تستمر باستمرار بقاء الشعبين داعياً في الوقت نفسه حكومة الدولتين (السودان والجنوب) إلى إبداء مرونة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم شعبي الشمال والجنوب، وطالب أكوك بتبني الحكومتين اتفاقية للحريات الأربع (التملك والعمل والسكن والحركة)بين الشمال والجنوب على غرار الحريات الأربع بين السودان ومصر، مؤكدا أخذ الانفصال الذي وقع بين الشمال والجنوب صفة السياسي وهو ليس انفصالاً اجتماعياً باعتبار وجود قواسم مشتركة بين الشعبين، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على إرث التعايش المشترك ما بين الشمال والجنوب من أجل تلافي تجدد الحرب مرة أخرى حتى بعد الانفصال فإن علاقات الشمال والجنوب هي علاقات تتجاوز البعد السياسي وتتدخل في أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية غير قابلة للانفصال. وتحدثت أمس كذلك إلى الدكتور حسن محمد صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم طالباً منه أن يدلي بدلوه حول الإعلان الأخير لترحيل الجنوبيين من وجهة نظر أهل الاجتماع خاصة وأن الطلاق السياسي الذي وقع بين الدولتين سيتبعه طلاق آخر – ولو نظرياً بين الشعبين – قال صالح للرائد إن الإجراءات التي أعلنتها السلطات السودانية لابد منها وهي إجراءات قانونية وهي َ حق الدولة وعرف معمول به في كافة دول العالم ،ويضيف صالح : لكني أنادي بضرورة مد الفترة الزمنية حتى يكون هناك مزيد من الترتيب والتوفيق الأمثل لهذه الأعداد الجنوبية الموجودة في السودان ، مشيراً إلى الانفصال بين الجنوب والشمال هو انفصال سياسي وإداري وليس اجتماعياً لوجود قواسم تاريخية وقبائل مشتركة بين شعبي السودان والجنوب، وشدد صالح على أهمية تطبيق القانون لكنه دعا في الوقت نفسه إلى القيام ببعض الإجراءات لحل المشاكل الإدارية منعاً للتشتت والضياع الاجتماعي للأسر ذات الجذور المشتركة (آباء وأمهات) وحول تشدد الخرطوم وحزمها لتطبيق هذه الإجراءات قال دكتور حسن أنه يعتقد أن حكومة الجنوب كانت حريصة على عودة العقول والكوادر الجنوبية البشرية فشجعتهم للعودة إلى جوبا للإسهام في بناء الدولة الوليدة، وبالمقابل كان هناك إهمال للمواطنين غير المنتجين الأمر الذي أحدث ضغطاً خدمياً على الخرطوم فكان التسريع بضرورة توفيق أوضاع هؤلاء. وكان السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل الخارجية، قد قال في تصريحات صحافية نشرت في الخرطوم الثلاثاء أن الخرطوم أبلغت السفراء العرب المعتمدين بالخرطوم بأن وضع أي جنوبي لم يوفق أوضاعه بعد التاسع من نيسان المقبل سيكون غير قانوني". مشيراً إلى تأكيد الحكومة لعدم نيّتها لإحداث مضايقات للجنوبيين غير القانونيين عقب انتهاء الفترة المحددة. وأشار إلى أن الحكومة أبدت استغرابها لعدم سعي دولة الجنوب خلال الأشهر الثمانية الماضية لتمكين مواطنيها من امتلاك جوازاتهم الرسمية، ولفتت النظر إلى أن الفترة تعد كافية لتوفيق أوضاع كل منسوبيها، ونبّهت إلى أن أكثر من أربعين آلاف سوداني كانوا يقيمون بالجنوب تم تهجيرهم بواسطة دولة الجنوب وصُودرت كل ممتلكاتهم. كما التقت الرائد أمس عدداً من الجنوبيين الموجودين في الخرطوم ووقفت معهم في بعض محطات عودتهم للجنوب ، فهذا أكول البينو الطالب في جامعة السودان وهو غرب الاستوائية، يرى رجوع الجنوبيين من السودان للجنوب لا بد أن يتم على حسب رغبة الشخص، فهنالك ترتيبات وكثير من الجنوبيين غير مستوعبين لفترة السماح لترتيب الأوضاع، لذا لا بد من قيام ندوات لتوضيح ذلك، وأن بعض الجنوبيين متخوفين حتى من الخروج للشارع على الرغم من أن الحكومة لم تقل لشخص أذهب للجنوب، وذلك لوجود فهم خاطئ ناتج من مجرد تخيّلات ليست لها أساس من الصحة. واعتبرت ميري ديفيد زميلة أكول والمواطنة الجنوبية فترة السماح هذه غير كافية لترتيب الأوضاع نسبة إلى أن كثيراً من الجنوبيين الموجودين في السودان ليست لديهم بيوت في دولة الجنوب للسكن فيها خاصة وأن الأمطار في الجنوب غزيرة والبعض أخرج أبناءه من المدارس وآخر موجود في كوستي وأصبح غير موجود في الشمال بصورة مستقرة ولم يصل لدولة الجنوب، وأهم شيء توفير السكن وحماية الأطفال من سوء الخريف والصحة.. فالجنوبي الموجود في السودان أصبح لا يعرف ماذا يحدث له بعد إعلان الانفصال؟ ولابدّ من وجود توعية للنازح أو اللاجئ لشرح وضعه بعد الانفصال. أما بيتر ميانق صاحب العشرين ربيعاً – فهو جنوبي ولد في الشمال، تعلم فيه وترعرع في الكلاكلات لم ير الجنوب أبداً ولا يعلم عنه شيئاً.. لا يتحدّث سوى اللغة العربية والتي اكتسبها بميلاده في الشمال تحدث إلىٌ بحسرة وقال : صوّت لصالح الوحدة فلماذا أرجع إلى الجنوب هل لأني أحمل لون قبيلتي؟، الانفصال صعب علينا أكثر من الشماليين لأنه ليس لدينا مكونات دولة فأنا شمالي ووالدتي جنوبية ولديّ إخوة جنوبيين فماذا أفعل؟ وكان مفوض الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس أعلن سعي المفوضية للتوصل إلى اتفاقية بين الخرطوموجوبا لإعادة الجنوبيين الذين ظلوا في السودان بعد انفصال الجنوب .وقال غوتيرس أثناء زيارته لمعسكر للجنوبيين في ضاحية مانديلا جنوبالخرطوم، (نسعى للتوصل إلى اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان لوضع خطة لنقل الناس بمختلف الطرق. الأكثر احتياجاً وذوو الاحتياجات الخاصة سنحركهم بواسطة الطائرات والآخرون عبر الطرق البرية ووسائل النقل الأخرى).وأضاف (لابد أن يتم ترتيب الأمر بصورة جيدة بدءاً من تأمين الطرق واستقبالهم وإدماجهم في الجنوب).وكان مفوض الأممالمتحدة زار جنوب السودان في الفترة من 6 إلى 10 يناير الحالي ومنها انتقل للسودان، وتقدر الأممالمتحدة عدد الجنوبيين المتبقين في الشمال بنحو 700 ألف. ومما هو متعارف دولياً وفي حالات الانفصال السياسي فإن الدولة الناشئة تمنح الجنسية أو معظم حقوق المواطنة لمواطني الدولة المنقسمة الذين كانوا يقيمون فيها ساعة الانفصال حتى وإن كانت أصولهم تعود إلى إقليم آخر في الدولة القديمة. ويحتفظون بحقهم في التعليم الإقامة،العلاج، والحصول على البطاقة، وإن تم استبعاد حق الترشيح للمناصب العامة والتصويت في الانتخابات. أما الدولة الأصل فلها حق سحب حق الجنسية من مواطني الدولة الجديدة أو تركها فيما يسمى بالجنسية المزدوجة وإن كان هناك تحفظ لدى كثير من الدول في أمر الجنسية المزدوجة بمبرر إنها تعطي حق الجنسية لمواطنين رفضوا بمحض إرادتهم أن يكونوا ضمن مواطني الدولة الأصل وعملوا على قطع جزء جغرافي منها ليكونوا دولتهم مما يعني حسب رأي البعض عدم شعورهم بالانتماء لهذه الدولة، وبالتالي لا يدينون بالولاء لها ومن المخاطرة أن تعطي حق المواطنة والجنسية لأشخاص من خارج الدولة مما قد يكون مدعاة للتدخل من جانب دولتهم الوليدة بحجة أن لها رعايا ومواطنين في تلك الدولة من حقهم رعايتهم وحماية حقوقهم ،الأمر الذي قد يؤدي لخلافات ومشاكل بين الدولتين وهو ما يعني أن حق منح الجنسية سيكون رهيناً بالقوانين الداخلية في دولة الشمال وهي التي تتخذ قرار منح أو رفض إعطاء الجنسية. نقلا عن صحيفة الرائد 8/3/2012
