قالت الوساطة القطرية أنها اتفقت مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل ابراهيم، وتحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي، على إجراء مزيداً من المشاورات بغية الوصول إلى اتفاق حول القضايا الإجرائية الخاصة بالسلام في دارفور بأقرب وقت. اجتماع قيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان مع الوساطة القطريةبالدوحة الإثنين 30 مايو 2016 وأعلنت الحركتان في وقت سابق عن ان الاجتماع يرمي إلى اقناع الدوحة بقبول المشاركة في محادثات السلام الشامل التي ترعاها الوساطة الافريقية بهدف فتح باب التفاوض حول عددا من الم سائل التي تم تبني حلولا لها في اطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود المباحثات التي عقدتها الوساطة المشتركة للسلام في دارفور مع الوفدين بالمكثفة والإيجابية والشفافة. وقال في تصريحات للصحفيين في ختام المباحثات الأربعاء ، إن قادة الحركتين طرحوا وجهة نظرهم ، كما تحدثت معهم الوساطة في عدد من الأمور ، حيث أكد وفد الحركتين على الاستمرار وأن يكون تكون الدوحة المنبر لتحقيق السلام في دارفور. وأشار إلى وجود ما أسماها ببعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى التشاور مع الحكومة السودانية لافتا إلى الاتفاق على أخذ وقت للتشاور وصولا إلى النتيجة المرجوة . والجدير بالذكر ان البيان الختامي للمحادثات اشار إلى دعوة الوسيط المشترك للحركتين بالتوقيع على اتفاق الدوحة للسلام في دارفور وخارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الافريقية اساسا للتفاوض من اجل السلام الشامل في البلاد. وأوضح آل محمود أن فترة اليومين لم تتح الوقت الكافي للتشاور في هذه القضايا، لكنه قال أنه سيكون هناك مزيدا من الوقت عند الوصول إلى بعض النقاط التي طرحها وفد الحركتين. وتابع "بعض النقاط أجبنا عليها وبعض النقاط لا نستطيع أن نجيب عليها إلا عندما نرجع إلى الطرف الآخر ، لأن بعض الأمور تحتاج إلى موافقة الطرفين لتحقيقها " . وبشأن ما إذا كانت هذه النقاط تمثل شروطا أو مطالب ، شدد الوسيط القطري على أنه لم تكن هناك شروط وإنما عرضت مطالب. ونوه في هذا الخصوص بأن الوفد عرض وجهة نظر الحركتين وتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بقضايا دارفور التي اتفقنا أولا على أن نتحدث فيها وعلى كيفية الوصول إلى حل لمشاكل دارفور مشيرا إلى أنه كانت لدى وفد الحركتين وجهة نظر ، وقال إننا نحاول كوسيط أن نجمع بين رؤيتهما ورؤية الحكومة للسير في هذا الطريق. وكانت الحكومة السودانية اعلنت بان على الحركتين التوقيع اولا على وثيقة الدوحة باعتبارها اساسا للتفاوض يمكن بعده اثارة التفاوض حول النقاط الخلافية الواردة في الاتفاق الاطاري وإدراج ما يتفق عليه في ملحق يضاف للوثيقة. وتطالب الحركتان بإعادة النظر في المواد الخاصة بملكية الحواكير والتعويضات وحماية المدنيين باعتبار انها لم تجد الحلول المرضية في وثيقة الدوحة. من جهته اعتبر ، الوسيط المشترك الممثل الخاص المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رئيس بعثة ( اليوناميد) مارتن أوهومويبهي في تصريح للصحفيين اجتماع الدوحة "مهما للغاية "، مؤكدا أن وصول وفد الحركتين للدوحة يعتبر في حد ذاته إنجازا جوهريا . ونبه إلى الأمر الأكثر أهمية الذي توصل إليه المجتمعون هو أن المحادثات لا بد أن تستمر إلى أن يتم تحقيق السلام في دارفور. وفي الخرطوم رحَب مكتب سلام دارفور بخطوة الحركتين فى التشاور مع الوساطة المشتركة حول نيتهما فى الانضمام للسلام فى دارفور. وأكد مكتب سلام دارفور ان الوساطة المشتركة الممثلة فى الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي ودولة قطر هى الجهة المعتمدة إفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام، مبيناً ان وثيقة الدوحة هى اساس اى عملية تفاوض للانضمام للسلام فى دارفور. وأوضح ان نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها قائلاً إن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول اي اهتمامات او انشغالات في اطار قضايا دارفور التى لم تكن الوثيقة حسمت الخيارات حولها، كما أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها فى إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى
