الخرطوم 3 أكتوبر 2016 قال عضو في لجنة القضايا الخلافية في الحوار الوطني بالسودان إن اللجان لم تتوافق حتى الآن حول اعتماد رئيس الوزراء وزيادة مقاعد البرلمان، وهي قضايا تستدعي تعديلات دستورية تمهيدا لإعلان حكومة جديدة في غضون 90 يوما. البشير يتسلم توصيات الحوار المجتمعي من حسين أبو صالح.. تصوير : كمال عمر وينتظر عقد المؤتمر العام للحوار الإثنين المقبل للاتفاق على وثيقة وطنية تؤسس لدستور دائم. وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في أكتوبر 2015، وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد. وأكد عضو اللجنة الرباعية المكلفة بالتوافق حول القضايا الخلافية تاج الدين نيام ل "سودان تربيون" أن هناك توافق حول اقرار النظام الرئاسي وتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء على أن يكون الأخير حكومته بالتشاور مع الرئيس. وأشار نيام إلى أن الخلاف حول منصب رئيس الوزراء يتركز حول هل يتم اعتماده ومحاسبته من البرلمان أم رئيس الجمهورية. وأفاد أن أحزاب الحكومة تؤيد أن يتم تعيين واعتماد رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية نسبة للتوافق على النظام الرئاسي. وأبلغ مصدر في الأمانة العامة للحوار الوطني "سودان تربيون" أن حزب المؤتمر الوطني يصر على أن يكون المنصب تعيينا واعتمادا من شأن رئيس الجمهورية، بينما تتمسك أحزاب المعارضة في الحوار الوطني بأن تكون للبرلمان سلطة اعتماده ومحاسبته. ونوه المصدر إلى أن من ضمن القضايا الخلافية أيضا فترة حكومة الوفاق الوطني التي ستكون برئاسة البشير. وبحسب تاج الدين نيام فإنه لن يتم النص في التوصيات على أن يكون المنصب من نصيب المعارضة أو غيرها من الكتل السياسية، موضحا أن "تعيين رئيس الوزراء سيكون وفقا للتشاور السياسي". وبشأن التوسع في مقاعد البرلمان أكد نيام طرح 3 خيارات جرى استبعادها لاحقا تشمل إجراء انتخابات مبكرة، زيادة مقاعد البرلمان بنسبة 100%، واعفاء نواب الدوائر النسبية، مشيرا إلى أنه تم اتفاق على أن يتم استيعاب الأحزاب المشاركة في الحوار وغير الممثلة في البرلمان، على أن يجري الاتفاق حول عدد المقاعد المضافة. وأبدى تاج الدين نيام ثقته في امكانية تجاوز 13 قضية خلافية قبل الوصول إلى المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر الحالي، وأبان أن لجنة "7+7" ستعقد آخر اجتماعاتها يوم الأربعاء على أن يشهد الأحد المقبل اجتماع قادة الأحزاب برئاسة الرئيس البشير لحسم امكانية التوافق حول جميع التوصيات. وذكر أن يوم العاشر من أكتوبر سيشهد المؤتمر العام للحوار حيث يتم توقيع الوثيقة الوطنية وتسليم التوصيات بصيغتها النهائية لرئيس الجمهورية. وأضاف أنه فور التسليم سيسارع الرئيس البشير إلى إيداع تعديلات دستورية منضدة البرلمان تشمل النص على منصب رئيس الوزراء ومقاعد البرلمان المضافة. وقال نيام إن المشاركين في الحوار الوطني سينتظرون تشكيل حكومة جديدة "حكومة الوفاق الوطني" في غضون 90 يوما، بعد أن وضعوا في الاعتبار أن إجازة التعديلات الدستورية "يمكن أن تتطلب 60 يوما على أسوأ تقدير". إلى ذلك أكد مساعد الرئيس السوداني عضو آلية (7+7) إبراهيم محمود حامد قيام المؤتمر العام الحوار في العاشر من اكتوبر الحالي، وكشف مشاركة عدد من الأحزاب في مقدمتها قوى المستقبل وقيادات من حزب الأمة القومي مسميا مبارك الفاضل ضمن المشاركين. وقال حامد إن الانتخابات القادمة ستكون إلكترونية وعبر الرقم الوطني "لتفادي أحاديث التزوير". من جهته أكد عضو آلية "7+7" كمال عمر أنه بعد العاشر من أكتوبر ستنطلق حملات تبشير بالحوار الى المناطق المتأثرة والطرفية، وأضاف "بعد شهر سيفقد أي عمل مسلح شرعيته".