الخرطوم 3 نوفمبر 2016 أعلنت الحكومة السودانية، ليل الخميس، تحرير سعر الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية. وبدأ تطبيق زيادة أسعار المحروقات مساء ذات اليوم. وزير المالية بدر الدين محمود واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في سبتمبر 2013 إثر رفع الحكومة الدعم عن المنتجات البترولية، وسقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخص. وأعلن وزير المالية والإقتصاد السوداني بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، عن حزمة من السياسيات الاقتصادية شملت إعادة جدولة الدعم على السلع بزيادة أسعار المحروقات. وتبعا لذلك تم رفع سعر جالون البنزين من 21 جنيهاً الى 27,5 جنيه وطبق القرار فعلياً بمحطات الوقود مساء الخميس، وتمت زيادة تعرفة الكهرباء للمستهلكين لأكثر من 400 كيلووات، وفي مقابل ذلك تمت زيادة الأجور والبدلات للعاملين في الدولة بنسبة 20%. وأصبح سعر لتر البنزين للمستهلك 6.17 جنيه والجازولين 4.11 جنيه وسعر جالون الكيروسين 18.8 جنيه. وجاء الزيادات مطابقة لخطاب مسرب للرئيس البشير أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم الأسبوع الماضي، عندما أبلغ أعضاء المجلس بعزم الحكومة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والدقيق وجميع السلع. وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي عزمها رفع الدعم عن كل السلع وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الأجور، في مشروع موازنة الدولة للعام 2017. وقال وزير المالية إن زيادة الكهرباء لن يتأثر بها المواطن البسيط، مشيراً الى أن الزيادة ستكون بواقع 6 قروش على الكيلوواط لمن يفوق استهلاكه 400 كيلو، و20 قرشاً للكيلو لمن يفوق استهلاكه 800 كليو. وأكد أن التعرفة فى القطاع الزراعي ستكون كما كانت عليه بلا زيادات، وتعهد بالتوسع في دعم الفئات الضعيفة، واعتبر زيادة الرواتب ستكون غير مسبوقة، لافتاً الى أنها ستكلف خزينة الدولة 4 مليارات جنيه، وتوقع أن تؤثر الإجراءات الاقتصادية على موسم الحصاد بشكل محدود. وزاد "نستهدف بتعديل رسوم الكهرباء السفارات والفنادق وغيرها من أصحاب الصرف العالي". وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل سياسة التقشف بتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10%، بتقليل السفر والمؤتمرات وتشييد المباني الحكومية وشراء السيارات. وأكد محمود أن وزارته ستواصل فى طريق الاصلاح الاقتصادي رغم صعوبة الطري. قائلا "أي إصلاح سيكون له ثمن"، ونفى بشدة ان تكون حزمة الإجراءات بناءا على توجيهات من البنك الدولي، موضحا أنها برامج للحكومة بدون ضغوط من أي جهة. وقال إن وزارته رأت أهمية الدخول إلى العام الجديد 2017، لتكون الموازنة أفضل من العام 2016، مؤكدا استهداف معدلات نمو في حدود 5.5% للناتج المحلي الإجمالي، كما أوضح أن الموازنة تستهدف خفض معدلات التضخم وإصلاح سعر الصرف وترتيب جديد لسوق النقد الأجنبي وخفض فاتورة الاستيراد بمنع السلع غير الضرورية. من جهته قال وزير النفط محمد زايد عوض إن زيادة أسعار المحروقات تأتي ضمن سياسة اعادة جدولة الدعم، لافتاً إلى أن الاصلاح لن يتحقق إلا بزيادة الانتاجية. وأضاف أن وزارته اتخذت إجراءات فنية قبل أشهر قليلة أسهمت في زيادة إنتاج الغاز والجازولين بنسبة 17% 30%، ونبه الى أن البلاد كانت تستورد 5 بواخر غاز شهرياً، تراجعت بعد تحرير سعر الغاز وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم إلى باخرة واحدة كل 25 يوماً. وقال رئيس اتحاد عمال السودان يوسف عبد الكريم إن الاتحاد كان جزءا من هذه الإجراءات، مشيراً الى أن زيادات الأجور شملت زيادة بدل الوجبة من 60 جنيه الى 300 جنيه، ومنحة مرتب شهر بالراتب الأساسي لعيد الفطر، وشهرين لعيد الأضحى، وزيادة علاوة الأطفال من 150 جنيه الى 450، وبدل المأمورية من 170 جنيه في اليوم الى 450 جنيه، كما تمت زيادة مبلغ 100 جنيه للمعاشين. وأفادت وزيرة الدولة بالصحة سمية إدريس أن تحرير سعر الدولار المخصص للأدوية لا يعني تحرير أسعار الأدوية، وأشارت الى أن تحرير سعر الصرف سيتزامن مع إلغاء كل الرسوم الحكومية المفروضة على الدواء، مبينة أن القرار يأتي للمحافظة على سوق الدواء بعد خروج شركات تصنع أدوية غير متوفرة بالداخل من البلاد لتذبذب سعر الصرف. وأكدت زيادة أصناف أدوية الطوارئ وإضافة أربعة أخرى من الأدوية غالية السعر لتوزع بالمجان على مرضى السرطان، كما ستكون أدوية مرضى الكلى الذين يخضعون للزراعة مجانية، فضلاً عن 10 تدخلات مجانية لمرضى القلب، وأكدت أن أدوية الأمراض المزمنة مثل الأونسلين لمرضى السكري ستكون أسعارها ثابتة. وقالت الوزيرة أن صندوق الإمدادات الطبية سيرفع ميزانيته لأنه يوفر نحو 54 صنفاً نادرا من الأدوية غالية الثمن. وذكر محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن أن السياسات النقدية التي أعلنها البنك تأتي مكملة للسياسات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية. وتوقع أن تؤدي سياسة الحافز الى جذب مدخرات المغتربين، لافتاً الى أن الإجراءات ستسهل للمصدرين خاصة وأن القطاع الخاص كان يتعامل مع السوق الموازي. وتوالى ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 آخذا معه نحو 75% من إنتاج النفط، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 15.5 جنيه. وشرع بنك السودان المركزي منذ يوم الأربعاء في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة ب 6.5 جنيه سعر للبيع الرسمي سابقاً.
