الخرطوم 8 نوفمبر 2016 يلتئم يوم الأربعاء أول اجتماع لآلية الحوار الوطني "7+7" بعد بعد أجازة الجمعية العمومية لتوصيات الحوار والوثيقة الوطنية في 10 أكتوبر الماضي. وعلمت "سودان تربيون" أنه سيتم حل الأمانة العامة والتوسع في آلية الحوار. تاج الدين نيام وجرت في العاشر من أكتوبر الفائت مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج. وأبلغ عضو آلية "7+7" تاج الدين نيام "سودان تربيون" أن الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني ستعقد يوم الأربعاء أول اجتماع لها عقب اجازة المخرجات والوثيقة الوطنية. وأكد نيام أن الاجتماع سينظر في التعديلات الدستورية التي أودعت البرلمان في 25 أكتوبر الماضي تمهيدا لتحديد شكل حكومة ما بعد الحوار التي ينتظر تشكيلها في غضون 3 أشهر. وشملت التعديلات الدستورية استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". وبحسب تاج الدين نيام فإن لجنة ستتابع التعديلات الدستورية، مكونة من شخصه وبشارة جمعة أرو وحامد ممتاز وعبود جابر وعمر سليمان. وأشار إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في تقرير حول التبشير بمخرجات الحوار الوطني واعداد تصور للطواف الداخلي والخارجي، فضلا عن تقرير بشأن خلافات حول إقصاء بعض الأطراف من اجتماع الجمعية العمومية الأخير. إلى ذلك علمت "سودان تربيون" من مصادر موثوقة أن اجتماع آلية "7+7" يوم الأربعاء سيشهد حل الأمانة العامة للحوار الوطني بعد انتهاء مهامها. ورأس الأمانة العامة البروفيسور هاشم سالم. كما سينظر الاجتماع في توسعة الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني، والمعروفة اختصارا بآلية "7+7".