الخرطوم 10 نوفمبر 2016 كشفت اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان السوداني لدراسة تعديلات دستورية دفع بها الرئيس عمر البشير للبرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، عزمها الاستعانة بخبراء في الأمن والمخابرات والقضاء العسكري. رئيسة لجنة التعديلات الدستورية الطارئة بدرية سليمان وأكدت اللجنة الاستعانة بالمحكمة الدستورية ووزارة العدل وقضاء الشرطة لأجل معرفة أرئهم حول التعديلات المطروحة وإتاحة الفرصة لهم في اجتماعين للجنة الأسبوع المقبل. وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان في تصريحات صحفية، الخميس، إن أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة الاستماع لخبراء ومختصين في القانون؛ فضلاً عن استصحاب تجارب الدول التي تحتوي نظاما رئاسيا يشتمل على منصب رئيس وزراء. وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر التعديلات الدستورية الخاصة بشكل الحكومة الجديدة منضدة البرلمان، وشملت استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني". وتهدف التعديلات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الماضي. وأفادت بدرية سليمان أن لجنتها طلبت من مقرريها تحضير قصاصات من دساتير الدول التي تضم تجارب مماثلة،مشيرة إلى أن هناك ضرورات اقتضت أن تقدم رئاسة الجمهورية هذه التعديلات الخاصة. وأضافت "التعديلات تتعلق باستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد اختصاصاته ومحاسبته، مع توسيع السلطة التشريعية على المستويين القومي والولائي وإنشاء النيابة العامة وفصلها من وزارة العدل".