الخرطوم 16 نوفمبر 2016 رحب السودان، ليل الأربعاء، بقرار روسيا سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وعدَ القرار "دعما قويا للموقف الأفريقي المناهض للمحكمة". مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي وأعلنت موسكو الأربعاء سحب توقيعها رسميا على نظام روما المؤسس للمحكمة مؤكدة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "تود وزارة الخارجية أن تعرب عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء والذي أعلنت من خلاله عن سحب روسيا رسميا توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بناءا على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر فإن "القرار الروسي يمثل دعما قويا للموقف الأفريقي المناهض للمحكمة التي اثبتت فشلها التام في أن تصبح ساحة للعدل ومعاملة كافة الدول على أساس من المساواة". وفي أكتوبر الماضي انسحبت ثلاثة دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية "جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا" وأبدت الأممالمتحدة أسفها للانسحابات الأفريقية، بينما رحب السودان وأثيوبيا بخطوة الدول الثلاث. وتابع البيان "القرار يشكل خطوة كبيرة في طريق تحقيق توافق دولي واسع للانسحاب من هذه المحكمة التي صارت مجرد أداة سياسية تستغلها بعض القوى الغربية لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب القيم". وطالب الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما بحثت قمة أفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة. وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية بدارفور. ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم حرب. وأكدت الخارجية الروسية في بيان الأربعاء أن "الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وسيصل إخطار بذلك قريبا إلى المحكمة". وتابعت أن "المحكمة لم تكن على مستوى الآمال التي علقت عليها ولم تتحول قط إلى مؤسسة مستقلة فعليا تشكل مرجعية في العدالة الدولية. وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا"، واعتبرت القرم منطقة محتلة. وذكرت بنسودا أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم ب "التشكيلات المسلحة" في جنوب شرق أوكرانيا، ولم تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا. وقالت الخارجية الروسية "في الواقع أثناء 14 عاما من العمل أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أربعة أحكام فقط، منفقة رغم ذلك أكثر من مليار دولار". وتتهم روسيا المحكمة الجنائية بالتركيز على اتهامات إلى ميليشيات أوسيتية وقوات روسية بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الروسية الجورجية في أغسطس 2008، وغض النظر عما ارتكبته القوات الجورجية.