الخرطوم 20 نوفمبر 2016 سلم وفد المعدنين السودانيين، الأحد، القنصل العام بسفارة السودان في القاهرة بيانات ومستندات ممتلكاتهم المحتجزة لدى الحكومة المصرية، بغية رفعها إلى الجانب المصري خلال اجتماع رفيع بين الجانبين بالقاهرة في 28 نوفمبر الحالي. المعدنون المفرج عنهم قبل توجههم الى الخرطوم - صورة من موقع التواصل "فيسبوك" وكان وفد المعدنين وصل الى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس الفائت، لمتابعة قرار الافراج عن ممتلكاتهم الصادر خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في الرابع من أكتوبر الماضي. وقال رئيس وفد المعدنين لمصر، سليمان مركز، في تصريح ل"سودان تربيون"، إنهم التقوا بالقنصل العام لسفارة السودان بالقاهرة، عبد الحميد البشرى، وسلموه كل الملفات والمستندات الخاصة بالسيارات والمعدات المحتجزة. وأوضح أن القنصل وعدهم بأيلاء قضيتهم أولوية قصوى خلال اجتماع ينعقد في 28 نوفمبر الجاري مع مساعد وزير الخارجية المصري، بخصوص السودانيين العالقين في معبر مساعد الليبية، وممتلكات المعدنين. وأكد مركز أنهم ينتظرون أن يكون الاجتماع حاسماً لقضيتهم واعلان جدولة للتسليم الفوري للممتلكات، حيث أن القنصل تعهد بأن تكون قضيتهم حاضرة بقوة في الاجتماع، وتسليم المستندات الى الجانب المصري. وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس من العام الماضي عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة شهور بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها ب 8 ملايين دولار. وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية. يشار إلى أن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب السوداني، وكيل الخارجية عبد الغني النعيم والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، والقنصل، الى جانب بعض السفراء. وحث رئيس وفد المعدنين الجانبين السوداني والمصري على اعطاء ملفهم مزيد من الاهتمام بما يفضي الى تسليم الممتلكات، مناشداً السلطات المصرية بتنفيذ قرار الافراج الصادر خلال اجتماعات اللجنة الوزارية في الرابع من أكتوبر الماضي، وأن لا يواجه مصير الوعود السابقة. وكان السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، قال في يوليو الماضي إن القاهرة توصلت لاتفاق مع الخرطوم بشأن أملاك المعدنين يتمثل في لجوء أصحاب الأملاك إلى القضاء العسكري المصري بتقديم مذكرة استئناف عبر سفارة الخرطومبالقاهرة ضد الحكم القاضي بمصادرة أملاكهم. لكن المعدنون أعلنوا رفضهم التظلم الى القضاء العسكري المصري لاستعادة أملاكهم، باعتبار أن القضية سياسية وتم الفصل فيها بعفو من الرئيس المصري بالإفراج عن المعدنين وأملاكهم، أسوة بعفو البشير عن الصياديين المصريين الذين احتجزتهم السلطات السودانية بسبب اختراقهم المياه الإقليمية.