الخرطوم 22 نوفمبر 2016 كشف وزير العدل السوداني، الثلاثاء، عن تورط مصارف وبعض موظفي البنوك التجارية في قضية 34 شركة أدوية تلاعبت في مبلغ 230 مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية. وزير العدل عوض النور في المنبر الاعلامي ..الاربعاء 1 يونيو 2016 (سودان تربيون) وأصدر بنك السودان المركزي، في يونيو الماضي، منشوراً حظر بموجبه 34 شركة أدوية من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص باستغلال نسبة 10% من الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية في أغراض أخرى غير استيراد الدواء. وقال وزير العدل عوض محمد الحسن إن هناك مدير سابق لأحد المصارف متورط في قضية شركات الأدوية تم الإفراج عنه بإلايداع المالي، بينما تم القاء القبض على 9 متهمين، وزاد "هناك بعض المتهمين لا يزالون هاربين وجاري البحث عنهم". وأكد الوزير خلال إجابته على سؤال النائب المستقل أبو القاسم برطم بالبرلمان، الثلاثاء، اكتمال التحريات مع بعض شركات الدواء، وأسماء الأعمال لمستخدمي حصيلة الصادر في غير أغراضها، لافتاً إلى استمرار التحري في عدد من البلاغات. وحمل بعض منسوبي بنك السودان المركزي، والمصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات لأسمائها بالمسجل التجاري. وأوضح وزير العدل أن بعض شركات الدواء انشئت خصيصاً للعمل في مجال استيراد الأدوية بناءاً على معلومات تم تزويدهم بها من قبل منسوبي البنوك، الذين ضربوا عرض الحائط بما تمليه عليه واجباتهم الوظيفة من عدم الإفصاح وكشف الأسرار المتعلقة بالمؤسسات التي ينتمون إليها للشركات حسب تعبيره . وكشف عن توقيع غرامات على المصارف المتورطة في قضية الشركات بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الدواء، كما أشار إلى أن محافظ بنك السودان أوقع جزاءات إدارية على بعض موظفي المصارف وصلت لحد الفصل من الخدمة، وتابع "أن التحريات لم تتوصل إلى أي علاقة لوزارة المالية بالقضية". وأكد وزير العدل استرداد لجنة التسوية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مبلغ 11 مليون دولار من أموال حصيلة الصادر من بعض الشركات، اضافة الى استرداد اكثر من 16 مليون درهم إماراتي، من البنوك التي ثبت تورطتها فى القضية. كما توقع استرداد ثلاثة ملايين يورو خلال الأسبوع الجاري من بعض الشركات. ومنع رئيس البرلمان أبراهيم احمد عمر نواب بالبرلمان من التداول حول إجابة وزير العدل لأن القضية ما زالت قيد التحري الجنائي. من جانبه رفض مقدم السؤال النائب المستقل أبو القاسم برطم لجوء بنك السودان للتسوية في قضايا المال العام، مردفاً "إن شركات الأدوية اتهمت بالتزوير". وتسأل "كيف تتقاضى وزارة العدل عن جريمة التزوير"، وطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة.
