الخرطوم 29 نوفمبر2016 أعلنت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء عن ترتيبات لإنعقاد لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وثيقة الدوحة للسلام خلال يناير المقبل بحضور جميع شركاء السلام الدوليين والاقليميين بدارفور. مبعوث الرئاسة السودانية لأغراض التفاوض أمين حسن عمر (سودان تربيون) وقال مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر "إن هناك مشاورات لتحديد مكان انعقاد اجتماع اللجنة في الفاشر أو الدوحة". وفي سبتمبر الماضي شهدت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور احتفالات حضرها الرئيس عمر البشير ورؤساء قطر وتشاد وأفريقيا الوسطى بمناسبة إنفاذ اتفاقية الدوحة وانقضاء أجل السلطة الإقليمية المنشأة بموجب اتفاق الدوحة للسلام الموقع في العام 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وأكد أمين حسن عمر أن الحكومة تفضل مدينة الفاشر لاستضافة الاجتماع بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، وزاد "حتى يتمكن الشركاء والمانحون من الوقوف على مستوى التنمية المحققة على أرض الواقع وعكس كافة الانجازات". وأضاف أن اجتماع اللجنة سيقف على كافة قضايا التنمية بولايات دارفور ومستوى تنفيذ وثيقة الدوحة بجانب مناقشة المشاكل والمعوقات. وتم توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في عهد أمير قطر السابق في 14 يوليو 2011، بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي، لكن الحركات الرئيسية في الإقليم لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية. ورفضت الحركات الثلاث "العدال والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركة تحرير السودان/فصيل مناوي، وحركة تحرير السودان/فصيل عبدالواحد" الالتحاق بوثيقة سلام دارفور، وظلت تطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة، غير ان الحكومة ابدت تعنتا في فتح التفاوض من جديد وتمسكت بأن يكون أي تفاهم تحت مظلة وثيقة الدوحة. وكان مسوؤل دارفور امين حسن عمر قال الأثنين إن وثيقة الدوحة للسلام هي المرجع للتفاوض مع حركات دارفور مؤكداً تمسك الحكومة بعدم توقيع أي اتفاقيات لوقف العدائيات مع حركات دارفور إلا بعد تحديد هذه الحركات لمواقع وجود قواتها، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت استعدادها لاستئناف المفاوضات إلا أن الحركات لا زالت تماطل وترفض التفاوض. وانهارت جولة مفاوضات دارفور والمنطقتين في أغسطس الماضي بأديس أبابا بسبب تباعد مواقف حول القضايا محل الخلاف حيث تتهم حركتا العدل والمساواة وحركة مناوي، الحكومة بالتمسك بمطلوبات "خيالية" تتمثل في تحديد مواقع القوات بالاحداثيات وبالسيطرة على مسارات الإغاثة.