أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، ابراهيم السنوسي، أن حزبه والمتحالفون معه من المعارضة لم يشاركوا في "العصيان المدني الفاشل". الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي (أرشيف) وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم الأحد الماضي استجابة جزئية لحملة العصيان المدني المعلن من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن دعوا لعصيان يمتد لثلاثة أيام. وكانت أحزاب سياسية معارضة وحركات مسلحة أعلنت انضمامها لحملة العصيان المدني في السودان، مؤكدين المشاركة بكامل عضويتهم في العصيان. وقال ابراهيم السنوسي "نحن في المؤتمر الشعبي ومن معنا في أحزاب المعارضة، لم نكن من الداعين للعصيان المدني، وبالتالي لم نكن من المشاركين فيه، وقد فشل وانتهى". وأفاد السنوسي بحسب "قدس برس" أن مسيرة الحوار الوطني الذي تم الاحتفال بمخرجاته في أكتوبر الماضي بحضور دولي لم تكتمل بعد وأن مخرجاته الآن بصدد التنفيذ. وأضاف "نحن لا نسعى لإسقاط النظام، ومشاركتنا في الحوار الوطني هدفها إيجاد حلول للسودان واستقراره، ولحل مشاكلنا بالحسنى وليس بالعصيان المدني". وتقدم رؤساء تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض ومؤسسات ومبادرة المجتمع المدني، وشخصيات عامة يوم الأربعاء بمذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي وتسليم السلطة للشعب، لفشله في حماية وتطوير دور الدولة في خدمة الشعب، ما يهدد بتفكيك البلاد ويقود الى "الفوضى الكارثية". وأقرت الحكومة السودانية مطلع نوفمبر الماضي حزمة سياسات إقتصادية قاسية زادت بموجبها أسعار الوقود والكهرباء والدواء، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات. هيئة علماء السودان: تطالب المعارضة بالكف عن بث الأكاذيب من جانبها طالبت هيئة علماء السودان المعارضة السودانية بشقيها المدني والمسلح بالكف "عن نشر الاشاعات والأكاذيب والتخرصات وإثارة البلبلة في المجتمع السوداني". وقال رئيس الهيئة بروفيسور محمد عثمان صالح، لوكالة السودان للأنباء، إن البيان المعنون باسم الهيئة والذي تداولته مواقع التواصل أخيرا لا يمت للهيئة ولا الرابطة الشرعية بصلة ووصفه أنه "ملفق من أعداء الأمة والمتربصين بأمنها واستقرارها". وتداولت مواقع بيانا للرابطة الشرعية في السودان حوي تأييدا للعصيان المدني ووجه انتقادات لمن أسماهم "ولاة الأمر". وجدد صالح موقف الهيئة الثابت من دعوتها لعدم الخروج على الحاكم "إلا اذا منع إقامة الشرائع الدينية طبقا لكافة المذاهب الدينية"، مشيرا إلى تواصل دور الهيئة المحوري في تقديم النصح والمشورة للحكام لمنع كافة أساليب الفساد وضرورة ردع المفسدين في الأرض مع الحل السريع لكافة المشكلات الاقتصادية المرتبطة بمعاش المواطنين. وشدد على ضرورة تولية القوي الأمين في مواقع الحكم المختلفة فضلا عن حسم القضايا التي وردت في تقارير المراجع العام أو تلك التي ترفع للنائب العام والسلطة القضائية بالسرعة المطلوبة.