الخرطوم 16 أغسطس 2011 – كلفت وزارة العدل السودانية وكيل وزراتها المستشار عصام الدين عبد القادر الزين ليتولى منصب المدعى العام لجرائم دارفور خلفاً لوكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي الذى تقدم قبل اشهر باستقالته من المنصب وحدد القرار اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور ومعاونوه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001م وأية جريمة أخرى يقرر وزير العدل التحقيق والتحري بشأنها. ووجه القرار المدعي بإنشاء آلية للتنسيق بين المكاتب التابعة له والأجهزة الأخرى ذات الصلة.محددا بأن تستأنف قرارات رؤساء المكاتب التابعة لمدعي عام جرائم دارفور. واعتبر وزير العدل قرارات المدعي نهائية عدا الخاصة بشطب الاتهام على أن يستأنف قرار مدعى عام جرائم دارفور بشطب الاتهام لوزير العدل ويكون قراره نهائياً. ورغم استحداث منصب المدعي الخاص لدارفور منذ سنوات فأنه لم تقدم اي قضية تتناول الجرائم الجسيمة التي يزعم ارتكابها منذ تفجر النزاع في الأقليم منذ عام 2003. وأدت ثماني سنوات من الصراع بين المتمردين في دارفور والقوات الحكومية بدعم من ميليشيا موالية للحكومة الى واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم. وتقدر الاممالمتحدة أن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم. وتراجع العنف عن المستويات التي كانت تشهدها المنطقة في 2003 و2004 لكن حدة القتال زادت في دارفور مرة أخرى في الاشهر القليلة الماضية مما أدى الى نزوح أكثر من 70 ألف شخص. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير متهمة اياه بالمسؤولية عن ارتكاب ابادة جماعية في اقليم دارفور. وجاءت هذه المذكرة بعد مذكرة سابقة صدرت في مارس اذار 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ورفض البشير اتهامات المحكمة ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. وكانت هاتان أول مذكرتي اعتقال تصدرهما المحكمة ضد رئيس دولة في السلطة لكن المحكمة ليس لها قوة شرطة وتعتمد على السلطات الوطنية والدول الموقعة على نظامها الاساسي في تنفيذ الاعتقال.
