الخرطوم 13 يناير 2017 قالت الإدارة الأميركية الجمعة إنها ستخفف عقوبات مالية مفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه في التصدي للإرهاب، وأرجأت رفع العقوبات لمدة ستة أشهر. وأكدت الخرطوم مواصلة الحوار مع واشنطن وصولا إلى التطبيع الكامل. مقر وزارة الخارجية السودانية وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك "يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب". وبحسب مسؤول في إدارة الرئيس أوباما في وقت مبكر صباح الجمعة فإن رفع بعض العقوبات سيكون في مجالي التجارة والاستثمار، حيث عانى السودان من الحصار في مجال التحويلات البنكية. وأرجأت الولاياتالمتحدة قرارا برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم لمدة ستة أشهر، حيث تطالب ببذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الانسان، وعليه يبدو أن السودان سيبقى على اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب. وفي الخرطوم قال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور "إن قرار إلغاء الأوامر التنفيذية من الإدارة الأميركية جاء نتيجة للحوار الممتد لأكثر من عام لأجل تحقيق مصالح السودان العليا". وأضاف غندور في تعميم تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، أن الخطوة متقدمة وتمت بتناسق من كل الجهات والوزارات السودانية بأشراف الرئيس عمر البشير". وأكد غندور "مواصلة واستكمال التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة في مجالات تعزيز السلم الدولي والأمن الدولي، ومكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة الإرهاب". وشدد على التزام السودان بما اتفق عليه الطرفان، ومواصلة أداوره المهمة في تحقيق السلم والسلام، واستمراره في جهوده حتى يرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولي". وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الجمعة، عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره باراك اوباما وأعلنته الإدارة الأميركية بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر 1997 ورقم (13412) الصادر في 17 أكتوبر 2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية على السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية قرب الله الخضر "إن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولاياتالمتحدة ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك". وأكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولاياتالمتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم حسن أحمد طه إن "القرار سيساعد السودان للنهوض إقتصادياً ويجلب الاستثمارات الأجنبية". وأشار إلى استفادة السودان من المبادرات الدولية والقروض الميسرة لأنها مهمة في البنى التحتية للبلاد، وقال "يمكن أن تحل الديون الخارجية، لأنها كانت عائقاً أمام تدفق الأموال الخارجية، كما سيتم فك تجميد الأموال السودانية في البنوك الأميركية". ورجحت مصادر مطلعة في وقت سابق من يوم الخميس أن تجمد واشنطن بعض العقوبات ومراقبة سلوك الخرطوم حتى يتسنى اعادة سريان العقوبات إذا حاد السودان عن "وصفة" أمنية متكتم عليها. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. وجدد أوباما في أكتوبر الماضي العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، وبحسب الخارجية الأميركية لاحقا فإن "القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل".