وصل العاصمة السودانية السبت، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود. آل محمود برفقة مسؤولي الحكومة السودانية.. السبت 4 مارس 2017 (سونا) وأفادت وكالة السودان للأنباء، أن زيارة أل محمود تأتي فى إطار اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتي ستنطلق يوم الاثنين برئاسة آل محمود ممثلا لبلاده. وتعتبر اللجنة الآلية الرئيسة لمراقبة تنفيذ أتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وتضم في عضويتها حكومة السودان، حزب التحرير والعدالة، حزب التحرير والعدالة القومي وحركة العدل والمساواة- السودانية، بالإضافة الى ممثلين من بوركينا فاسو، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، اليابان، روسيا الاتحادية ،المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، الولاياتالمتحدة ، الإتحاد الإفريقي، الإتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي ، وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) التي تعمل أيضا على تسهيل الإجتماع. وأوضح رئيس حزب التحرير والعدالة القومى التجاني السيسي المشارك في اللجنة الدولية إن الاجتماعات ستتناول سير أعمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، مبيناً أن هذا أول إجتماع فى العام الجديد. وأضاف " تأخر نسبة لانتهاء فترة السلطة الإقليمية وإنشاء آلية جديدة لإنفاذ ماتبقى من وثيقة الدوحة لسلام دارفور" . ونصت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011، على إنشاء السلطة الإقليمية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، على أن تكون مدتها أربع سنوات. واتخذ قرار رئاسي العام قبل الماضي بتمديد فترة السلطة الإقليمية حتى يوليو 2016، حيث جرى حلها قبل عدة أشهر مع الابقاء على المفوضيات لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق فيما يخص مشروعات التنمية، وعودة اللاجئين وغيرها ، جيث باتت تلك المفوضيات تحت الاشراف المباشر للرئاسة السودانية حتى العام 2019. ومنذ توقيع الحكومة وحركة التحرير والعدالة في الدوحة على وثيقة الاتفاق خلال العام 2011، لحقت العديد من الحركات والفصائل المتمردة في دارفور بالاتفاق ، لكن ثلاث من الحركات الرئيسية التي لازالت تحمل السلاح رفضت الاعتراف بها وطالبت بالتفاوض من جديد على قضايا الاقليم متبوعة بقضايا قومية أخرى وهو ما ترفضه الحكومة السودانية كليا، وتتمسك باتفاق الدوحة كمرجعية وحيدة لتسوية النزاع في الاقليم.