الخرطوم 9 مارس 2017 اعتبر حزبا الاتحادي الديمقراطي الأصل، والأمة القومي، الخميس، قرار الرئيس السوداني عمر البشير بالعفو عن المحكومين والمتهمين على ذمة الصراع في دارفور، خطوة تمهد الطريق لإحلال السلام ووقف الحرب. عبد العزيز عشر أبرز معتقلي حركة العدل والمساواة بسجن كوبر وأصدر الرئيس البشير يوم الأربعاء قرارا بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 من منسوبي حركات دارفور المسلحة المتهمين بالتورط في عدد من المعارك وأبرزهم عبد العزيز عشر الأخ غير شقيق لزعيم حركة العدل والمساواة فضلا عن العفو عن 193 متهما منهم. وقال بيان للأمانة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إن "الخطوة تمهد الطريق للسلام الذي ظللنا ننشده منذ زمن طويل ويمكن من مواصلة مجهوداتنا مع الحركات المسلحة في سبيل تحقيق السلام والتحول الديمقراطي وإيقاف الحرب". وأكد بيان الحزب المههور بتوقيع الأمين السياسي علي السيد أنه "لا بد من الجلوس معا بأي شكل من الأشكال للتوافق العام لمصلحة السودان". ورأى أن خطوة عفو الحكومة عن منسوبي الحركات المسلحة وقبلها اطلاق الحركة الشعبية شمال، للأسرى، من شأنها "جعل الطريق سالكا لجولة المفاوضات القادمة بين الحكومة والحركات وتجاوز كل النقاط العالقة بما فيها الملف الإنساني". وتابع "نثمن قرارات الرئيس بالعفو عن المحكومين والمتهمين بالصراع في دارفور.. فعلا لقد ردت الحكومة التحية بأحسن منها". في ذات السياق رحب حزب الأمة القومي بتحفظ بقرار العفو عن منسوبي حركات دارفور، قائلا إنه سيكون له أثر إيجابي في عملية السلام ووقف الحرب إذ ما وجد طريقه للتنفيذ. وأفاد بيان للحزب صدر الخميس "القرار سيظل ناقصا إلا إذ استكمل بأطلاق سراح فوري لكل المحكومين والاسرى والمعتقلين السياسيين"، وزاد "مثل هذه الخطوة يمكن أن تعيد الثقة المفقودة في النظام، فقد سبق أن أصدر قرار بالعفو العام ولم يتم تنفيذه". وقال البيان "حزب الأمة القومي يشيد بالخطوات المهمة والروح الإيجابية المتعلقة باطلاق الحركة الشعبية لعدد من أسرى الحكومة قبل أيام قلائل، وقرار الرئيس أمس بإسقاط عقوبة الإعدام والعفو العام على عدد من أسرى الحركات المسلحة". وأضاف "هذا من شأنه أن يعزز مسارات السلام العادل الشامل ويفتح الطريق إلى التحول الديمقراطي الكامل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتخلي عن المكاسب الثنائية الضيقة لصالح معادلة كسبية قومية تعيد الأمل وتحقق الخلاص الوطني". وعدّ تحالف قوى المستقبل بزعامة غازي صلاح الدين، قرار رئيس الجمهورية بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 متهما والعفو عن 193 آخرين لمشاركتهم في معارك دارت في مناطق مختلفة من البلاد. وقال بيان للأمين العام للتحالف فرح العقار في بيان يوم الخميس: "هذا القرار بمثابة إعلان عن طي صفحة وفتح صفحة جديدة ظلت قوى المستقبل تدعو لها وتحض عليها كل أطراف النزاع لبلوغها وهي إنهاء الحرب وإحلال السلام وتحقيق الوفاق الوطني عبر بوابة تهيئة المناخ وتوفر الإرادة السياسية لتجاوز كل أسباب الخلاف لتحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل". وأشاد البيان بمجهودات الرئيس البشير والرئيس الأوغندي وحكومته والرئيس سلفا كير ميارديت والحركة الشعبية شمال، وكل الذين شاركوا في هذا الجهد. وكان المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني محمد عربي رحب بقرار "الإفراج عن الأسرى المعتقلين لدى النظام"، ويقول في بيان له يوم الأربعاء إن الخطوة هي واحدة من شروط تهيئة المناخ". وذكر "أن في القرار الصادر من النظام ما يستحق الترحيب ونتطلع إلى الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإلغاء كافة العقوبات الصادرة لأسباب سياسية وعلى رأسها قضايا القساوسة ومنظمات المجتمع المدني".
