الخرطوم 10 مارس 2017 قالت الحركة الشعبية شمال، وحركة العدل والمساواة، الجمعة، إن قرار الحكومة السودانية باطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة لم يشمل بعض العناصر التي ما تزال ترزح في سجون حكومة الخرطوم. لحظة وصول الأسرى للخرطوم ..الأحد 5 مارس 2017 (سودان تربيون) وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ 13 سنة. وأكدت الحركتان أن على الحكومة الإفراج عن جميع الأسرى أسوة بالخطوات التي اتخذتها الحركة الشعبية و"العدل والمساواة" باطلاق سراح جميع أسرى القوات السودانية. وأطلقت سلطات السجن الاتحادي بكوبر في الخرطوم، الخميس، سراح 259 من منسوبي حركات دارفور، تنفيذا لقرار عفو رئاسي أسقط عقوبة الإعدام عن 66 متهما بالتورط في عدة معارك. وجاء القرار بعد ساعات من وصول 125 أسيرا حكوميا كانت تحتجزهم الحركة الشعبية بمناطق سيطرتها، وقبلها اطلقت حركة العدل والمساواة على دفعات عدد من الأسرى. ورحبت الحركة الشعبية شمال، بتحفظ باطلاق أسرى الحركات المسلحة في دارفور، ودعت الخرطوم إلى اطلاق كافة الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة السودانية بما فيهم معتقليها. وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في تعميم تلقته "سودان تربيون" الجمعة، "لاحظ الجميع أنه لم يرد أي ذكر لأسرى الجيش الشعبي وعلى رأسهم العميد عمر فضل تورشين، والمحاكمين في قضية الدمازين وسنجة". وأوضح أردول "أن هؤلاء لم يتم القبض عليهم في ميدان الحرب، في خرق صريح للقانون الانساني الدولي، ولم يتم إلغاء القرارات الجائرة والأحكام بالإعدام ذات الدوافع السياسية على قادة الحركة الشعبية". وطالب بالتحقيق في جرائم قتل الأسرى وعلى رأسهم العميد أحمد بحر هجانة، "الذي تم ذبحه في داخل مقر الأممالمتحدة بكادقلي وأمام القوات الأممية". ودعا إلى اطلاق سراح جميع أسرى الحركات الأخرى "إبراهيم ألماظ، مصطفى طمبور والتوم حامد توتو وآخرون". وناشد أردول الآلية الأفريقية باستخدام ذات المعابر الخارجية التي قبلها النظام لاطلاق سراح الأسرى الحكوميين من مناطق سيطرة الحركة، لإرسال المساعدات الإنسانية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، في إشارة إلى الإفراج عن أسرى الحكومة عبر أوغندا. وتابع "سقطت كل حجج النظام، فلا سبب يجعله يقبل المعابر الخارجية لحل قضية إنسانية ويرفضها لحل قضية إنسانية آخرى". وناشد بلدان "إيقاد"، والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي، لدعم موقف الحركة الشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب وتوفير الحريات باطلاق سراح جميع المعتقلين والمحاكمين وعلى رأسهم الدكتور مضوي إبراهيم. من جانبه اعتبر نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا اطلاق سراح محكومي الحركة لدى الحكومة، " خطوة ناقصة بسبب استثناء القرار لعدد من أسرى الحرب". وقال زكريا ل (سودان تربيون): "نطالب باطلاق سراحهم أسوة بما قامت به حركة العدل والمساواة من اطلاق سراح جميع أسرى الحرب من القوات الحكومية". وأوضح أن قرار الإفراج عن الأسرى لم يشمل ثلاثة من أصل سبعة أشخاص من مجموعة إبراهيم ألماظ، الذي لم يتضح بعد إن كان ضمن المشمولين بقرار العفو الرئاسي أم لا، مشيرا إلى أن مجموع الذين اعتقلوا في معركة "قوز دنقو" طبقا لاحصائيات الحركة 211 أسيرا بينما اطلقت الحكومة سراح 181 أسيرا. لكن نائب المسؤول السياسي عاد ورحب بالخطوة وأبدى أمله أن يكون ذلك مدخلا لإختراق حقيقي يقود لإحلال السلام الشامل في البلاد. وشكر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على جهوده في سبيل اطلاق سراح المحكومين، قائلا "لقد تحدثنا مع الرئيس موسيفيني في عدة لقاءات عن هذا الأمر وأوضحنا له أن المدخل للعملية السلمية هو اطلاق سراح الأسرى". وشدد زكريا على أن قيام كل من حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية والحكومة باطلاق سراح أسرى الحرب بالإضافة لإعلان الأطراف لوقف العدائيات منذ عام والتزامها به "من شأنه أن يخلق المناخ الملائم لقيام مفاوضات السلام الشامل". إلى ذلك هنأ الحزب الاتحادي الموحد كل أسرى الصراع في البلاد من كل الأطراف بمناسبة اطلاق سراحهم. وجدد الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، مطلبه باطلاق الحكومة سراح كافة الأسرى لديها أسوة بالحركات المسلحة التي قامت باطلاق سراح جميع الأسرى الموجودين طرفها في أوقات مختلفة الفترة الماضية. وسمى الاتحادي الموحد أسرى ومعتقلين سياسيين ما زالت الحكومة تحتجزهم، في مقدمتهم "إبراهيم ألماظ ومصطفى طمبور والتوم حامد توتو ود. مضوي إبراهيم، وكافة من هم في سجون ومعتقلات النظام". وتابع قائلا: "إن مطالبتنا باطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً لن تنسينا أن نطالب النظام الحاكم بتهيئة الظروف لاستخدام المعابر الخارجية لإيصال المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية لمن هم أسرى الجوع والمرض بسبب هذا الصراع الدامي في جنوب كردفان والنيل الأزرق". وقال "سقطت حجج النظام بموافقته على فتح معابره لإيصال المساعدات الإنسانية الى أهلنا في جنوب السودان بسبب ضغوط المجتمع الدولي".
