الخرطوم 23 أبريل 2017 وقع البنك الزراعي في السودان مؤسسة حكومية ، أربع اتفاقيات مع شركات أميركية، لنقل التقانات الحديثة في مجالات الزراعة والري. ابراهيم آدم الدخيري وزير الزراعة والغابات السوداني وأصدرت الولاياتالمتحدة في يناير الماضي قراراً برفع جزئي للعقوبات التي تفرضها على السودان، بينما أرجأت قرارا بالرفع الكامل للعقوبات لمدة ستة أشهر، حيث تطالب ببذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب وملف حقوق الانسان والسلام. وقال المدير العام للبنك صلاح حسن أحمد، الأحد، إن الاتفاقيات شملت مجالات الري المحور، مضخات الري، الصوامع، والطاقة الشمسة، وتقنية المياه. وتابع "رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، يعد انفراجاً للقطاع المصرفي بصورة عامة، وللبنك الزراعي بصورة خاصة باعتباره العمود الفقري لتمويل الزراعة". وأشار صلاح حسن بحسب وكالة الأنباء السودانية إلى أن "انفتاح السودان إقليمياً وعالمياً فرصة كبيرة ويساعد في التحرك فعلياً لنقل التقانات لتطوير القطاع الزراعي". وأوضح أن البنك تم منحه مكتوبا من الشركات الأميركية، ينص على التعامل المباشر مع البنك الزراعي. وقال "تلقى البنك إتصال لاحق من أحد المصارف الأميركية الكبرى لتبادل المستندات والبيانات، ولفتح حساب مباشر داخل البنك". وأضاف صلاح أنه عقب تبادل المستندات،واكتمال فتح الحساب سيتم التنفيذ الفوري للاتفاقيات، واصفاً ذلك بالإنجاز والبداية الجيدة للعمل المصرفي للانطلاق نحو المصارف العالمية في أوروبا والوطن العربي وآسيا. ولفت إلى أن الوفد السوداني الذي زار أميركا مؤخراً برئاسة وزير الزراعة ابراهيم الدخيري عقد عددا من اللقاءات مع وزارات الزراعة، التجارة، الخزانة والمعونة الأمريكية، بالإضافة إلى الأوفاك. وسمح قرار رفع العقوبات للخرطوم بإجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم بما في ذلك الأميركية وفك تجميد الأرصدة السودانية بأميركا البالغة 30 مليون دولار. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.