الخرطوم 2 مايو 2017 صادق البرلمان السوداني، الثلاثاء، على مرسوم جمهوري يقضي بنقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي ذات الطابع التنفيذي. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" وأودع مجلس الوزراء، في 10 أبريل الماضي، منضدة البرلمان حزمة من المراسيم المؤقتة أبرزها مرسوماً ينقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء. وأجاز البرلمان في جلسته يوم الثلاثاء تقرير لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة (نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي) لسنة 2017، قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد التجاني. وقال التقرير إنه "رؤي تعديل بعض القوانين التي وردت فيها سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع التنفيذي لتنتقل لرئيس مجلس الوزراء". وأوضح أن التعديل جاء في مادتين الأولى اسم القانون وبدء العمل به وسمي ب "قانون التعديلات المتنوعة بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي لسنة 2017"، والمادة الأخرى (تعديل) تم بموجبها تعديل (70) قانوناً عنيت بنقل تلك السلطات لرئيس مجلس الوزراء. ومنح المرسوم سلطة تعيين الوزراء لرئيس مجلس الوزراء في بعض القوانين، ونص التقرير قائلا "إنه لعدم المساس بالنص الدستوري رأت اللجنة استبدال كلمة (تعيين) أينما وجدت في التعديلات التي وردت في المرسوم بكلمة (تحديد)". وقال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر إن السودان الآن يشهد تطوراً سياسياً مهما بعد التوافق على وثيقة الحوار الوطني التي تم بموجبها استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء. وأوصى الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في أكتوبر الماضي باستحداث منصب رئيس الوزراء وأجاز البرلمان في ديسمبر تعديلات دستورية من ضمنها هذا المنصب. وأضاف سعد قائلا "أنه تطور مهم لا بد أن يحدث تعديل بنقل بعض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء القومي ليقوم بالدور المناط به"، وذكر أن التعديل جاء في وقت مناسب. ولأول مرة يكون للسودان رئيس وزراء منذ أن وصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب سانده الجيش والإسلاميون في العام 1989. وأدى النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مارس الماضي.
