الوسيط المشترك في صورة جماعية مع جبريل ابراهيم ومني مناوي وأعضاء الوفود في باريس في يوم 3 مايو 2017 ( سودان تربيون) الخرطوم 3 مايو 2017-أعلنت حركتا العدل والمساواة،برئاسة جبريل ابراهيم، وجيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وقف العدائيات من طرف واحد لمدة 6 أشهر أخرى. وأبلغ زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم (سودان تربيون) الثلاثاء أن الاجتماع مع رئيس "يوناميد" أقر تجديد وقف العدائيات لستة أشهر اعتبارا من يوم الأربعاء، كما جرى تسليم مامابولو رؤية الحركتين بشأن المسائل الإجرائية لقيام مفاوضات مع الحكومة. وكانت الحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، اعلنت في 31 أكتوبر الماضي،وقفا جديدا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكدت الحركتان في بيان مشترك تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، الإلتزام بخارطة طريق الآلية الافريقية، وثمنتا دورالبعثة المشتركة والاطراف الدولية الساعية الي تحقيق السلام في دارفور وكل أنحاء السودان، معلنتا تمديد وقف العدائيات من طرف واحد لمدة ستة اشهر أخرى. وجاء الإعلان الرسمي عن تلك الخطوة عقب لقائهما برئيس بعثة يوناميد، وأوضح البيان أن رئيسي الحركتين، بحثا مع مامابولو سبل استئناف العملية السلمية في دارفور عبر التفاوض والعقبات التي تعتريها. وقال البيان "إن اللقاء الذي جرى بالعاصمة الفرنسية "باريس" من الإثنين حتى الأربعاء، تم بدعوة من رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور كنغسلي مامابولو." وأكد أن رئيس "يوناميد" نقل لوفد الحركتين رسالة من رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى، ثابو امبيكي، تتعلق بعملية السلام واستئناف التفاوض. واضاف "ابان رئيس البعثة الهدف من سعيه للقاء الحركتين والمتمثل في البحث عن سبل استئناف العملية السلمية في دارفور والعقبات التي تعتريها". وأوضح البيان أن وفد الحركتين اثار الأوضاع الإنسانية والامنية المزرية والإنتهاكات الجسيمة المستمرة ضد المدنيين في دارفور، مشيراً إلى ان الانخفاض المؤقت لمعدل المعارك لا يعني نهاية الحرب أو تحقق السلام. وأضاف "الفوضى العارمة التي تمارسها مليشيات النظام ستؤدي إلى إنفجار الأوضاع في الاقليم بصورة يصعب التحكم فيها"، مؤكداً أن الوفد أدان بشدة مشروع تخطيط معسكرات النازحين وتوطينهم فيها وحرمانهم من مصادر كسب عيشهم. وأشار البيان إلى أن الهدف من مشروع تخطيط معسكرات النازحين هو شرعنة الاحتلال، وبقاء الارض للمحتلين الجدد، واحداث تحول ديموغرافي كامل في الاقليم، مردفاً "وهذا ما لا يمكن السكوت عليه او الوقوف مكتوفي الايدي حياله". وطالب الوفد بعثة "يوناميد" والمجتمع الاقليمي والدولي لتحمل مسؤوليتها والوقوف امام المشروع الذي وصفه ب "اللئيم" لأنه يتعارض مع كل القوانين والمعاهدات الدولية التي تعنى بمعاملة النازحين واللاجئين. وشددت الحركتان في بيانهما الإلتزام بالسلام العادل الشامل لقضية دارفور في إطار الحل الشامل للمشكلة السودانية عن طريق التفاوض الذي يخاطب جذور الأزمة ويعالج إفرازاتها.
