الخرطوم 18 مايو 2017 كشفت الهيئة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب عن تجميد أموال لأشخاص لم تسمهم لديهم علاقة بأنشطة إرهابية وادراجهم على القائمة الدولية للعقوبات بمجلس الأمن الدولي. مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم (ارشيف) وانطلقت بالعاصمة الخرطوم الأربعاء ورشة "مكافحة الإرهاب وغسل الأموال"، التي تنظمها وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الاموال التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف رفع كفاءة العاملين بالقوات النظامية والأجهزة العدلية والبنوك المركزية. وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المشرف على اللجنة الفنية لمكافحة تمويل الإرهاب العميد معاوية مدني في تصريحات صحفية على هامش الورشة الأربعاء "إن الهيئة جمدت أموال أشخاص يشتبه أن لديهم علاقة بأنشطة إرهابية وادرجتهم ضمن القائمة الدولية للعقوبات بمجلس الأمن الدولي". وأشار إلى أن الهيئة بعد التحري والتدقيق طابقت اسمائهم مع اسماء العملاء في أحد البنوك التجارية بالبلاد، وجمدت أموال الوكيل السوداني الذي يدير أموالهم. وكشف مدني عن ضبط وتجميد أموال تتبع لبعض الأشخاص "لا تزال الاجراءات الخاصه بهم في طور التحري والتحقيق الأولي بعد فتح عدد من البلاغات لم تصدر فيها أحكام حتى الآن وسيتم احالتها للنيابة ومن ثم مرحلة القضاء". وأفاد مدني أن "قرار تجميد الأموال يأتي انفاذا لقرار مجلس الوزراء الموائم للقرارات الدولية والمتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وفيما يتعلق بغسل الأموال". وتشير (سودان تربيون) إلى أن ورشة الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والتي تنظمها وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها نيروبي، يشارك فيها دارسون من دول أفريقية واليمن، إضافة لمدربين من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا