طلبت وزارة الخارجية السودانية، من سفراء الدول الغربية بالخرطوم، إدانة الحركات المسلحة في دارفور، في أعقاب تجدد المعارك بين تلك القوات والجيش الحكومي ،السبت. مقر وزارة الخارجية السودانية وأعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي يوم السبت، إن معارك تدور بينها والحركات المسلحة في ولايتي شمال وشرق دارفور. وإلتقى وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، السبت، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول مجموعة (الترويكا)، إضافة إلى سفير الإتحاد الاوروبي بالخرطوم،كل على حده. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح مكتوب إن غندور "أبلغ الدبلوماسيين الغربيين بأن "حركات التمرد السودانية الموجودة في كل من ليبيا وجنوب السودان، تحركت عبر الحدود بهدف إجهاض ما تحقق من سلام واستقرار في دارفور على النحو الذي شهد به مجلس الامن الدولي ومجلس السلم الافريقي". وأوضح التصريح الذي تلقته (سودان تربيون) أن التحرك يهدف إلى جر الحكومة لمواجهات عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من قبل الحكومة من طرف واحد. وطالب وزير الخارجية السفراء الغربيين بنقل ما جرى بصورة فورية إلى حكومات دولهم، داعيا المجتمع الدولي لادانة ما اسماه بالهجوم العدائي والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة لتحقيق الأمن والإستقرار. وشدد على إن حكومة السودان ستقوم بواجبها في التصدي للعدوان والدفاع عن السودان ومواصلة تحقيق السلام الشامل. والخميس،طالبت االخرطوم مسؤول دولي رفيع بالضغط على الحركات المسلحة في دارفور، للحاق بالعملية السلمية، أو "معاقبة قادتها بوضعهم في قائمة الجزاءات الأممية". وانهى وفد أممي بقيادة رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة فولوديمير يلشينكو، زيارة لولايات دارفور، الخميس، وقف خلالها على الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض. ويترأس يلتشينكو اللجنة المنشأة عملاً بالقرار "1591" الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2005، والمتعلقة ببحث تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن بشأن السودان. ولا زالت ثلاث من الحركات المسلحة في دارفور، ترفض اللحاق باتفاق الدوحة للسلام، لكن اثنين منها وهي حركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي ارتضتا الدخول في مفاوضات شاقة مع الحكومة السودانية، بينما يرفض زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور مبدأ التفاوض الا بشروط محددة.