الخرطوم - ميعاد مبارك أكد رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 لسنة 2005م، "فولوديمير يلشينكو"، المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأممالمتحدة، أن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور قد استقرت بصورة واضحة رغم وجود بعض التحديات التي تتطلب جهوداً إضافية، وأن دارفور تجاوت مرحلة النزاع إلى مرحلة العودة الطوعية والبناء والإعمار، مشيراً إلى أنهم زاروا بعض معسكرات النازحين واجتمعوا مع الولاة والمسئولين في ولايات دارفور، وأنهم سيعكسون ما وقفوا عليه من تطورات ايجابية في تقريرهم إلى مجلس الأمن الدولي. كما أشار إلى أن زيارتهم للبلاد في هذا التوقيت ليست مصادفة وبل كان مخططاً لتتزامن نتائجها مع مداولات مجلس الأمن الدولي في يونيو القادم حول مراجعة ولاية بعثة اليوناميد، وكذلك مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي. وأكد السيد "فولوديمير" أن تقريرهم سيكون إيجابياً وأن السودان يستحق أن يجني ثمار ما تحقق من تقدم على الأرض خاصة في المسارين الأمني والإنساني. وفي السياق التقى وزير الخارجية المناوب، "حامد ممتاز"، أمس (الخميس) بمباني وزارة الخارجية، رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 لسنة 2005م، "فولوديمير يلشينكو"، المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأممالمتحدة، وبرفقته ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة، وبجانب أعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب ذات القرار. وحضر اللقاء المدير العام للتعاون الدولي والقضايا الدولية السفير "محمود حسن الأمين"، والمنسق الوطني للقرار 1591 والقرارات ذات الصلة السفير "حسن حامد حسن". في بداية اللقاء قدم "فولوديمير" تنويراً حول زيارتهم للبلاد ووقوفهم على الأوضاع في دارفور. من جانبه عبر وزير الخارجية المناوب عن سعادته بهذه الزيارة لأنها تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد حوار استمر لثلاثة أعوام، وأكد أن السودان الآن تجاوز مرحلة النزاع والاحتراب تماماً ودخل في مرحلة التوافق السياسي والانصراف للتنمية والبناء والإعمار. كما استعرض سيادته أولويات حكومة الوفاق الوطني في تطبيق توصيات الحوار الوطني بما في ذلك إعداد مسودة الدستور الدائم للسودان. كما طلب من رئيس لجنة العقوبات الضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة وإجبارها على اللحاق بالعملية السلمية، أو إدراج قادتها في قائمة الجزاءات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي. كما أكد الوزير أن السودان استوفى كل مطلوبات رفع العقوبات المفروضة عليه والتي أضرت بصورة واضحة بالمواطن قبل الدولة، كما أعاقت جهود السلام والتنمية والاستقرار وأضرت بالاقتصاد، وشدد سيادته على أن حكومة السودان تأمل في أن يكون تقرير رئيس لجنة العقوبات ايجابياً يعكس الحقائق التي وقفوا عليها وبما يفضي إلى رفع العقوبات بشقيها الأممي والأحادي عن السودان. كما جدد تأكيد حكومة السودان على مواصلة
