الخرطوم 21 يونيو 2017 حذر الحزب الشيوعي السوداني، المعارض، المجتمع الدولي من عواقب تنفيذ قرار مرتقب، بخفض قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد) وقال إن الخطوة حال إكمالها تعني العودة بالإقليم إلى المربع الأول، وطالب مجلسا الأمن الدولي والسلم الأفريقي، النظر بجدية ومسؤولية إلى المخاوف والمخاطر المتوقع حدوثها حال إنسحاب البعثة. سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب واستعرض مجلس الأمن بنيويورك الأسبوع الماضي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول دارفور، الذي أقر تحويل مهمة العثة من حفظ السلام الى بنائه، وخفض المكون العسكري في البعثة على فترتين كل منهما ستة أشهر في المرحلة الأولى، وسحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني على أن ينظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام القادم. وينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة أخرى الأسبوع المقبل لإعلان تغيير تفويض البعثة وتمديد مهامها لعام آخر، وإجراء تعديلات على هيكلتها. وأبدى الشيوعي في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، حرصه على عدم خروج القوات المختلطة في التوقيت الحالي وقال أن الخطوة ستؤدي إلى إنهيار الوضع الأمني المتردي والعودة للمربع الأول مجدداً وازدياد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني دارفور وللقانون الدولي الإنساني. وأضاف "لذلك فإن الحزب الشيوعي يحذر من انفراط الوضع الأمني بعد خروج قوات يوناميد قبل استكمال مهامها في حماية المدنيين العزل". وأوضح أن مهمة البعثة تنحصر في توفير الحماية الكاملة لمواطني دارفور من خلال حفظ السلام والأمن والاستقرار، مردفاً "ليس من الممكن تغيير التفويض إلى مهمة بناء السلام في هذا التوقيت الذي تتسع فيه دائرة نشاطات المليشيات القبلية المسلحة والموالية لنظام الانقاذ". وشدد على أن خروج القوات من دارفور رهين بعودة السلام والاستقرار في الإقليم وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية بأمان وسلام وكرامة وفقاً لمطلوبات القانون الدولي. وطالب الشيوعي مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن الأفريقي وبصورة عاجلة النظر بجدية ومسؤولية حقيقية إلى المخاوف والمخاطر المتوقع حدوثها في حالة انسحاب يوناميد. وأكد أن خروجها سيقود إلى المزيد من تدهور الوضع الأمني في دارفور، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الاقليمي والدولي في ظل ازدياد نشاطات الجماعات الإرهابية واتساع دوائر نفوذها في الدول المجاورة لإقليم دارفور. وأضاف "يحمل الحزب الشيوعي السوداني مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي مسؤولية سحب قوات يوناميد أو تقليصها بصورة مخلة تحرمها من القيام بأداء دورها المطلوب بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة". وذكر أن انسحاب قوات يوناميد في الوقت الحالي سيكشف ظهر سكان المعسكرات من النازحين وسكان المناطق التي تدور فيها المعارك ليكونوا عرضة لمزيد من الانتهاكات والنزوح والمعاناة المتواصلة. ولفت الحزب المعارض الى مخاوف حقيقية من لجوء النظام الحاكم مجدداً للاستعانة بالمليشيات القبلية التي شاركت في الجرائم وأجبرت الملايين للنزوح، وزاد "بالتالي فهي لا تصلح أن تكون بديلاً مقبولاً لقوات يوناميد في حال انسحابها خاصة في ظل تهميش دور القوات النظامية الوطنية وعزلها بصورة متعمدة ومنعها القيام بدورها الوطني في حماية أرواح المواطنين".