صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، على تمديد تفويض قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لعام آخر، تنتهي في يونيو 2018، وأقر خفضها بعد إجراء تقييم للوضع ، كما أكد على أن الحالة في السودان لازالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين. مجلس الأمن - أرشيف وناقش المجلس في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وايرلندا، مبديا ترحيبا بانخفاض وتيرة المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والجماعات المتمردة في دارفور، واعلان الحكومة وقف العدائيات من جانب واحد حتى يونيو 2017، وكذلك إعلان حركتي تحرير السودان بقيادة مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم ذات القرار حتى نوفمبر 2017. وعبر المجلس في قراره الذي حصلت (سودان تربيون) على نسخته، عن قلقه إزاء وجود حركات دارفورالمسلحة في مناطق النزاع خارج السودان ، كما أظهر انزعاجه للاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ولايتي شمال وشرق دارفور. ودان المجلس انتهاك وقف العدائيات من جانب واحد، قبل أن يحث جميع الأطراف على التقيد بعدم خرق الهدنة "والاتفاق فورا على وقف دائم لاطلاق النار". وتابع " يكرر المجلس مطالبته بأن تنهي جميع أطراف النزاع في دارفور العنف فورا،بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدات الإنسانية". ومع ترحيب مجلس الأمن الدولي بالتحسن العام في الأوضاع الأمنية بدارفور، الا أنه عبر عن قلقه من أن الحالة الأمنية في الإقليم " لاتزال هشة بسبب أنشطة المليشيات ودمج بعضها في الوحدات المساعدة التابعة للقوات الحكومية والتي اصبحت هي الجهات الفاعلة في النزاع بين الحكومة والمسلحين، وفي النزاعات القبلية، والتي تتسبب في تفاقم انعدام الأمن والأخطار التي تهدد المدنيين في دارفور، وانتشار الأسلحة الأمر الذي يسهم في العنف واسع النطاق ويقوض إرساء سيادة القانون ويسهم في أعمال اللصوصية والإجرام وإنعدام سيادة القانون". وشدد مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،وعن انتهاكات حقوق الإنسان ، محملا الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في الاقليم . وحث كذلك على أهمية التوصل الى تسوية سياسية لأزمة دارفور ، مؤكدا أن حلها لن يجدي بالوسائل العسكرية، مظهرا تأييده لوثيقة الدوحة كما دعا للاسراع في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى. وطلب مجلس الامن من الاتحاد الافريقى والامم المتحدة اجراء تقييم لخفض القوات المختلطة بعد المرحلة الاولى، على أن يكتمل الاستعراض بحلول يناير 2018 قبل بداية المرحلة الثانية، ويتناول التقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى، والوضع الأمني في المناطق المعنية بانسحاب القوات، وتعاون الحكومة مع العملية المختلطة، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام العملية ، ومن ثم إعطاء الضوء الأخضر للمرحلة الثانية من عملية سحب القوات .