الخرطوم 7 يوليو 2017 قالت المحكمة الجنائية الدولية إن جنوب افريقيا فشلت في أداء واجبها في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير عندما كان متواجدا على أراضيها، واعتبرت أن إحالة القضية الى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن الدولي غير مبرر. مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ورفضت بريتوريا اعتقال البشير أثناء وجوده على أراضيها في يونيو 2015 عندما حل ضيفا لحضور اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج. وقالت المحكمة في بيان صحفي أصدرته الخميس "اليوم بتاريخ 6 يوليو 2017 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في جلسة علنية قرارها الذي خلص إلى أن جنوب أفريقيا لم تتقيد بالتزاماتها وذلك بعدم اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا بين 13 و15 يونيو 2015". وجنوب أفريقيا هي عضو في نظام روما الأساسي الذي يشكل الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بالامتثال لأوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة. وأضاف البيان "خلصت الدائرة إلى أن جنوب أفريقيا، بعد عدم توقيفها عمر البشير أثناء وجوده على أراضيها، فإنها فشلت في الامتثال لطلب المحكمة باعتقال البشير وتسليمه خلافا لأحكام النظام الأساسي، وبالتالي فإنها تعيق المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد البشير". غير أن المحكمة قالت إنها لن تحيل فشل جنوب أفريقيا في الوفاء بالتزاماتها إلى هيئة ادارة المحكمة أو جمعية الدول الأعضاء أو مجلس الأمن الدولي، واستند هذا القرار جزئيا إلى جهود جنوب أفريقيا للتعاون من خلال السعي إلى إصدار حكم بشأن القضية. وعقب جدل البشير أبلغت حكومة جنوب أفريقيا المحكمة الجنائية الدولية باعتزامها الانسحاب من نظام روما الأساسى بيد أن المحكمة العليا في بريتوريا قالت إن هذه الخطوة غير دستورية وأمرت رئيس جنوب أفريقيا بالتراجع عنها. لكن من جانبه يقول الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا إنه عازم على الانسحاب من محكمة جرائم الحرب.
