الخرطوم 21 يوليو 2017 أعلن وزير الدفاع السوداني إعادة هيكلة ما أسماها ب "القوات الداعمة" للجيش، لكن الخطوة تواجه اعتراضات من بعض كتائب حرس الحدود المشكلة من القبائل العربية بدارفور والتي اعتبرتها محاولة لتتبيعها لقوات الدعم السريع. صورة تعود لعام 2006 يظهر فيها اثنان من قوات حرس الحدود اثناء تواجدهم بسوق كبكابية في شمال درافور (أسوشيت برس) ومنذ مطلع العام الحالي اتخذت حكومة السودان خطوات لإعادة هيكلة هذه القوات، فيما يبدو أنها استجابة لتعديلات دستورية بموجب توصيات الحوار الوطني. وأجاز البرلمان في يناير الماضي قانونا لقوات الدعم السريع تبعها للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية وأوكل تحركاتها وخططها للجيش، وفي أبريل الفائت تلقت منضدة البرلمان قانون قوات الدفاع الشعبي تعديل لسنة 2017، فضلا عن مرسوم مؤقت لتعديلات على قانون الخدمة الوطنية. وبث وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف تطمينات خلال فاتحة سمنار "القوات الداعمة للقوات المسلحة"، مفادها أن "هيكلة هذه القوات ليس لإضعافها، بل لتطويرها". وأكد الوزير "الحرص التام على تطوير هذه القوات وتأهيلها من خلال إعادة التنظيم والتدريب حتى يتسنى توظيف قدراتها بالصورة المثلى التي تسهم في تأمين حدود البلاد وتعزز الاستقرار". وانعقدت فعاليات سمنار القوات الداعمة للقوات المسلحة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقاعة برج رئاسة أركان القوات البرية في الخرطوم. وأشاد ابن عوف بحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي بالأدوار العظيمة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات حرس الحدود والدعم السريع وإسهامها في "كسر" شوكة التمرد ما أدى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع دارفور. لكن هارون مديخير المتحدث باسم الزعيم القبلي موسى هلال، اعتبر القرار محاولة لتتبيع قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي". ورأى مديخير في تصريح ل "سودان تربيون" أن اعادة التنظيم والتدريب لهذه القوات "قرار قديم" لكن لم يعلن بعد، واعتبر أي محاولة لإلحاق "حرس الحدود" بقوات الدعم السريع ستكون "قرارا غير مدروس وغير موفق". وتابع "من قبل حاولوا تفكيك قوات حرس الحدود بدمجها في شعبة الاستخبارات والقوات البرية ومن ثم تم تحويلها لنظام الكتائب والآن يحاولون تفكيك الكتائب ودمجها في قوات الدعم السريع". وأكد مديخير أن موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد بدارفور ورئيس مجلس الصحوة الثوري، لم تتم مشاورته في هذا الأمر ويلتزم الصمت حتى الآن. وتتبع لهلال مليشيا من أبناء قبيلته يعتقد أن قوامها في حدود 3 آلاف مسلح، تم الحاقها بقوات حرس الحدود التابعة للجيش الحكومي في العام 2005. وشدد أن جميع قادة كتائب قوات حرس الحدود يرفضون الخطوة باستثناء قلة منهم في ولاية غرب دارفور، محذرا من أن أي قرار بالدمج سيخلق حالة من التوتر في ولاية شمال دارفور. وأشار المتحدث باسم موسى هلال إلى أن قوات حرس الحدود لم تتلقى أي إمداد أو عتاد أو دعم لوجستي أو تدريب من وزارة الدفاع منذ فترة طويلة، موضحا أن هناك التزام فقط برواتب منسوبيها. ودعا عناصر حرس الحدود لعدم الانصياع لأي خطوات مماثلة تحت إغراءات التجنيد أو الاستحقاقات المالية، وأوضح أن ذلك سيكون مقدمة للتخلص من هذه القوات. وتتشكل قوات حرس الحدود التابعة للجيش من محاربين منسوبين للقبائل العربية في دارفور، حيث ينتشر السلاح في أيدي القبائل. وفي وقت لاحق تم تشكيل قوات الدعم السريع التي كان نواتها القبائل العربية أيضا بالإقليم، لكن تم تقنين هذه القوات وفق قانون قوات الدعم السريع في يناير الماضي. وقبل ذلك أسست قوات الدفاع الشعبي في 5 نوفمبر 1989 بعد خمسة أشهر من استيلاء حزب الجبهة القومية الإسلامية بقيادة حسن الترابي على السلطة في السودان كقوات شعبية مسلحة موازية للجيش، وفي أبريل الماضي كفلت تعديلات على قانون هذه القوات لوزير الدفاع تعيين منسق عام للدفاع الشعبي. وأكد وزير الدولة بوزارة الدفاع علي سالم، حينها، أن التعديلات التي طرأت على قانون الدفاع الشعبي الصادر "حتمية اقتضها المرحلة التي تمر بها البلاد وتتسق مع التعديلات الدستورية التي تمت". وبشأن الخدمة العسكرية الإلزامية قال ياسر عثمان المنسق العام للخدمة الوطنية، في أبريل المنصرم إن مرسوما مؤقتا أجرى تعديلات على قانونها، تمثلت في تعيين وزير الدفاع للمنسق العام بدلاً من رئيس الجمهورية، بجانب تبعيته في الهيكلة لرئاسة الأركان المشتركة. وجيشت الخدمة العسكرية الإلزامية، الشباب السودانيين خلال سنوات حكم الإنقاذ الأولى، عبر حملات إجبارية لإلحاقهم بمعسكرات التدريب ومن ثم دفعهم للقتال في جنوب السودان.
