الخرطوم 20 سبتمبر 2017 اتفقت الخرطوموجوبا على استمرار تصدير خام نفط دولة الجنوب عبر الموانيء السودانية وبحسب الاسعار المتفق عليها، فى وقت أبدى فيه السودان استعداده لتقديم الدعم الفني لمساعدة الجنوب في تشغيل آبار النفط المتوقفة عن الإنتاج. عامل داخل منشأة للنفط في جنوب السودان يوم 21 فبراير 2012 - رويترز وقال وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان، عقب مباحثات مع نظيره الجنوبي ازاكيل لول قاتكوت، الأربعاء إن "التعاون النفطى يتم بتوافق تام لمصلحة البلدين". وأعلن الوزير السوداني استعداد بلاده ل"تقديم الدعم الفني لمساعدة جنوب السودان في تشغيل آبار الوحدة وثارجاث عبر الدعم الفني بالمعدات الفنية للحقول ومعدات المعامل والتدريب بمركز التدريب النفطي". وأفاد أن "زيادة الإنتاج النفطي تنعكس ايجابياً على كميات الخام العابرة لصالح البلدين وفق المرجعيات التي تم الاتفاق حولها باستمرار تصدير خام نفط دولة الجنوب عبر الموانئ السودانية وبحسب الاتفاق الموقع بالأسعار التي حددت بشرائح الإنتاج". وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوم مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2012. من جهته أكد وزير النفط بجنوب السودان "ضرورة زيادة الإنتاج من الحقول العاملة واعادة تشغيل الحقول المتوقفة عن الانتاج"، مثمناً "دور دولة السودان في سلاسة التصدير عبر الموانىء السودانية". وقبل اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان، خلال العام 2013 كان ينتج حوالى 245 الف برميل يوميا، لكن حاليا تراجع الانتاج الى130,000 برميل يوميا. رسالة للبشير من كير إلى ذلك تسلم النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، الأربعاء، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت موجهة لنظيره عمر البشير، إضافة إلى آخرى من نائب رئيس دولة الجنوب تعبان دينق. وتتعلق الرسالتان بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. والتقي النائب الأول وفد دولة جنوب السودان الذي يزور الخرطوم برئاسة مستشار رئيس حكومة الجنوب للأمن توت قالواك، بحضور وزيرالاستثمار مبارك الفاضل، ووزراء المالية والنفط والتجارة ونظرائهم من دولة جنوب السودان. وأفاد الفاضل فى تصريح صحفي أن "النائب الأول وجه بضرورة وضع الأسس اللازمة لتجارة الحدود والاتفاق على المعابر، وأهمية فتح معبر نهر النيل لتسهيل حركة البضائع بين البلدين، وأكد الوزير أن الملف الاقتصادي سيكون فاتحة خير في توطيد العلاقات وتكملة الملفات العالقة بين البلدين.