قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتي الموت - قصاصا ، على طالب جامعي معارض ادين بقتل شرطي ، وفور النطق بالحكم اندلعت مظاهرات خارج مقرالمحكمة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما حصد القرار فور صدوره انتقادات قوى سياسية معارضة ووصفته بالملفق. عاصم عمر الى جانبه والده أثناء إحدى جلسات المحاكمة وقضت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضى عابدين ضاحي، بالاعدام شنقاً حتي الموت فى مواجهة الطالب بجامعة الخرطوم عاصم عمر أحد منتسبي حزب المؤتمر السوداني المعارض بعد رفض اولياء الدم التنازل أو الدية ومطالبتهم بالقصاص. وأدانت المحكمة عاصم عمر فى جلسة 29 أغسطس الماضي بتهمة القتل العمد وأرجات النطق بالحكم الى جلسة 24 سبتمبر لأخذ رأى أولياء دم الشرطي القتيل. واعتقل عاصم عمر - وهو عضو مؤتمر الطلاب المستقلين الذراع الطلابية لحزب المؤتمر السوداني المعارض- في الثاني من مايو 2016 واتهم بقذف زجاجة حارقة على عربة شرطة أثناء مظاهرات للطلاب بجامعة الخرطوم أدت لاصابة الشرطي بجراح وفارق الحياة بعد نقله للمستشفي ومكوثه بها عدة أيام. وعقدت الجلسة في محكمة الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ممثلين للاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات الغربية والمنظمات الدولية الحقوقية. وعقب صدور الحكم تظاهر المئات من الطلاب وممثلي المعارضة السودانية أمام المحكمة، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بإسقاطها، وتصدت الشرطة للمتظاهرين مستخدمة الغاز المدمع لتفريقهم. وانتقلت المظاهرات الى جامعة الخرطوم، حيث اضطرت قوات الشرطة لإغلاق الشوارع المحيطة وتفريق المحتجين بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، داخل الحرم الجامعي كما أكد شهود عيان ل(سٍودان تربيون) اعتقال السلطات لعدد من المحتجين. المعارضة تندد واعتبر حزب المؤتمر السوداني فى بيان قرار المحكمة ضد كادره عاصم عمر "حكما ملفقا ومخالفا للقانون وضد الوزن السليم للبينات والأدلة"، لافتا الى أن الاتهام لم يقدم ما يبرر الإدانة. واكد الحزب أنه سيناهض القرار أمام المحكمة الأعلى درجة ، واستدرك بالقو " رغم علمنا ووعينا بطبيعة المرحلة الحرجة التى وصلت إليها مؤسسات الدولة فى ظل السيطرة المطلقة لجهاز الأمن عليها". وقال الحزب إن كافة الخيارات متاحة ومفتوحة أمامه وأنه سيعمل على حماية الطالب عاصم عمر وإنقاذ حياته بكافة السبل. إلى ذلك قال رئيس الجبهة الوطنية العريضة على محمود حسنين فى بيان الأحد ان قرار المحكمة" جانب الحقيقة و القانون و تجاوز معايير العدالة مما جعله حكما معطونا بالتوجه السياسًى الذى يخدم أهداف التظام الحاكم فى قهر الطلاب و المعارضين و تخويفهم". وأشار إلى ان النظام يقتل مئات الطلاب فى جل الحامعات السودانية دون ان يجرى تحقيقا و دون ان يقدم الجناة الى القضاء رغم أنهم معروفون اسما ووصفا. من جهته ادان الأمين العام للحركة الشعبية (شمال) ياسر عرمان الحكم واعتبره "سياسي بإمتياز". وقال في بيان صحفى الأحد إن "الذي دبر مجزرة كلما هو نفس الشخص الذي أصدر الحكم ضد عاصم عمر"، وتابع "الحركة الشعبية تقف مع عاصم عمر ضد جلاديه وتدعو أعضاءها وأصدقاءها وحلفاءها للإستمرار في الدفاع عنه"، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم لن تتوقف الا بإزالة النظام المجرم ". وفى السياق أدان بيان صحفى لمكتب الطلاب الشيوعين بالعاصمة الخرطوم قرار المحكمة واعتبره "امتداد للمحاكمات السياسية التي ظل النظام يصدرها في مواجهة الابرياء والمقاوميين لسياساته". وأفاد البيان أن " الاتهام لم يقدم اي دليل يدين عاصم، كما اكدت بينات الدفاع ان اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة كان الطالب بمنزله". وأكد البيان رفض المحاكمات السياسية للطلاب داعيا لتحري الدقة والحذر والحكم وفقا للوزن السليم للبينات والأدلة.
