الخرطوم 2 أكتوبر 2017 أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الرئيس عمر البشير - ارشيف ويأمل السودان بعد أيام أن ترفع الولاياتالمتحدة الأميركية عنه عقوبات اقتصادية عزلته عن العالم منذ عشرين عاما، فضلا عن تحسين سجله فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب وجرائم الإتجار بالبشر. وقال البشير في خطاب قدمه أمام البرلمان إن "السودان ملتزم بشكل التام بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وما يتطلبه كل ذلك من تعاون وعمل جاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر". وأشار أيضا إلى التزام بلاده بإعمال معايير الشفافية في الأداء العام ومحاربة الفساد وتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة بتركيز أكبر على صون حقوق المرأة والطفل. وجدد "الإلتزام الصارم" بإتخاذ التدابير التنفيذية لمشروع مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي والأفريقي والاستمرار في الانفتاح على شعوب العالم لتعظيم الشراكات والمنافع المتبادلة ومد أواصرالتعاون مع دول الجوار وتعزيز التعاون عبر مختلف آليات العمل المشترك حتى يكون السودان بلداً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي. وأكد الرئيس أن موقع السودان الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية والبشرية الغنية أثارت أطماع كثيرين لتحويل نعمة موارده إلى نقمة عليه ما دفع الدولة والمجتمع إلى دائرة صراع استراتيجي أداره السودان بمواقف صلبة عبر تكاتف أبنائه لتجاوز "الدسائس والفتن". وقال إن "البلاد تقف على أعتاب التوظيف الإيجابي لهذه الموارد واستثمار هذا الموقع لما فيه خير البلاد والشعب وخدمة مصالحها مع شعوب العالم في إطار تبادل المنافع المشتركة". ولفت الى الزيارات المتبادلة في الآونة الاخيرة مع كثير من الدول وما أدت إليه من رفع بعض منها لعلاقاتها مع السودان للمستوى الاستراتيجي بما يعينه على الخروج من نفق المقاطعة والذي تلازمت فيها المقاطعة الاقتصادية والسياسية بإشعال فتنة الاقتتال الداخلي وشن الحرب من الخارج. وأكد البشير "نجاح السودان عبر تماسك شعبه في تجاوز كل هذه التحديات وامتصاص كل ما نجم عنها من صدمات تحملها الشعب بصبر وجلد وقدم نموذجاً يُحتذى به في مغالبة الصعاب والحرب". وأوضح أن البلاد منذ العام 2014 تشهد مرحلة تقويم وإصلاح جذري للحياة العامة في الدولة والمجتمع عبر إنجاز الحوار الوطني، وما نتج عنه من وثيقة وتوصيات تضمنت تعديلات دستورية وسَن ومراجعة تشريعات وقوانين. وأبان الرئيس أن "الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي قدم إجابات موضوعية وراجحة لقضايا الوطن التي ظلت مسكوت عن بعضها ومختلف حول بعضها الآخر منذ استقلال البلاد". وأشار الى إدماج هذه التوصيات في الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة للفترة حتى 2020 لتكون بمثابة الوثيقة المرجعية والحاكمة لمهام حكومة الوفاق الوطني وأجهزة الدولة كافة. واستعرض محاور "البرنامج التركيزي" لإعادة ترتيب أولويات البلاد للفترة 2018 2020، حتى موعد الانتخابات المقبلة بعد عامين.