الخرطوم 19 أكتوبر 2017 أعلن رئيس حركة/ جيش تحرير السودان المجلس الإنتقالي، الهادي إدريس يحيى، تشكيل مفوضية لحصر الضحايا والمفقودين والممتلكات والقرى التي تم حرقها وإزالتها في مناطق النزاع بالسودان، متهما بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) بعدم إصدار أي تحديث حول أرقام الضحايا منذ العام 2005. كشفت الصور التى التقطها القمر (سنتنيل) حجم الدمار الذى لحق ببعض القرى في دارفور يشار الى أن هذه الحركة هي مجموعة إنشقت في وقت سابق عن حركة تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، وقادت في مايو الماضي بالتنسيق مع حركة تحرير السودان جناح مني مناوي، معارك ضد الجيش الحكومي وميليشياته في شمال وشرق دارفور. وتعرضت الحركة لخسائر كبيرة بعد مقتل قائدها العام محمد عبد السلام (طرادة) بشرق دارفور، ووقوع رئيسها نمر عبد الرحمن، في الأسر بمنطقة (عين سرو) بشمال دارفور، لتنتخب الشهر الماضي قيادة بديلة برئاسة الهادي ادريس. وأكد القرار الذي أطلعت عليه (سودان تربيون) الخميس، تكوين "مفوضية العدالة الشاملة" لأجل أن تتولى "مسألة العدالة والمصالحة في السودان، توطئة لبناء وطن الحرية والكرامة". وأشار إلى أن تكوين المفوضية يجئ أيضا لإنعدام آليات العدالة والمحاسبة من جهة وتعطيل أجهزة المراقبة من جهة أخرى. مردفاً "ليس على مستوى الدولة الرسمية وحسب وإنما يتعدى ذلك ليشمل مؤسسات المراقبة الدولية منها بعثة المراقبة المشتركة المكونة من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد". واكد أن البعثة لم تصدر أي تحديث حول أرقام الضحايا منذ العام 2005، رغم استمرار تعدي القوات الحكومية ومليشياتها على المواطنين وممتلكاتهم، آخرها مجزرتي مخيمات اللاجئين في كل من "كلما" و"بندسي" سبتمبر الماضي. وأضاف "بهذا نطالب بعثة اليوناميد بنشر كشوفات الضحايا منذ إندلاع العنف بدارفور والمناطق الأخرى، كما نطالبها بالتعاون غير المحدود مع المفوضية لحين تحقيق العدالة الشاملة". وأوضح أن القرار جاء لحرص الحركة على إرساء وتطبيق مبدأ العدالة، بما في ذلك حصر الضحايا والمفقودين وحصر الممتلكات والقرى التي تم حرقها وإزالتها في مناطق النزاع بالسودان، وضحايا العنف المنظم واستهداف المدنيين في بقية السودان في الحملات التي تقودها الدولة ضد المواطنين. وتابع "كما يشمل برنامج العدالة الشاملة معالجة كل انواع المظالم التاريخية وتعويضات المتضررين وتطبيق مبدأ المحاسبة على كل من تعدى على حقوق المواطنين، الأفراد والجماعات وممتلكات الدولة".