الدوحة في 30 ديسمبر 2010 — سحبت الحكومة السودانية وفدها المفاوض فى العاصمة القطرية الدوحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير التى امهل فيها الحركات الدارفورية و الوسطاء حتى امس الخميس للتوصل لاتفاق سلام . وقال مستشار الرئيس السودانى مسؤول ملف دارفور فى الحكومة السودانية ، غازى صلاح الدين فى مؤتمر صحفى عقده بالدوحة امس انه ابلغ دولة قطر أن الوفد الحكومي سيغادر الدوحة عائدا إلى الخرطوم إلا أنه أكد على تمسك بعدم انسحابها من محادثات السلام. وشدد أنه لا يوجد أي سبب لانتظار الوفد لأنه انتهى من طرح وجهات نظر الحكومة ولم يتبق سوى "تسلّم الوثيقة النهائية". وأكد أن "المفاوضات استكملت بكل أركانها ولا بد من تقديم وثيقة سلام نهائية حتى نستطيع التعاون" . وقال: "قلنا للوساطة إن كل السودان سيكون منشغلاً بالاستفتاء (في الجنوب) ولا نريد لمساري السلام أن يتقاطعا" . واكد ان الوفد الحكومى مستعد لتلقي مسودة وثيقة السلام الشامل للنظر فيها، مشيرا الى ان مبادرة الدوحة نهاية لمرحلة وبداية لأخرى جديدة لتحقيق السلام في انحاء الاقليم.. واضاف غازى : إن الحكومة ستتعامل مع الوثيقة ليس بالضرورة من خلال وفد مكون من 20 شخصا يتواجدون في الدوحة.. وازاد إننا سنتفاعل مع الوثيقة ما دامت تجد حلا للمشكلة وتسمح لنا باتخاذ القرارات التي تمكن من الوصول الى تسوية للقضية.. وقال مستشار الرئيس السودانى إنه تم إبلاغ الوساطة بنيّة الحكومة السودانية البدء في مؤتمر الحوار الدارفوري الذي نصت عليه قرارات مجلس السلم والامن الإفريقي، موضحا ان هذه هي الخطوة المنتظرة الآن، لأن جميع الخيارات والمواقف التفاوضية أصبحت معلومة ولم يبق الا صياغة الوثيقة بصورة نهائية، لتكون المادة الرئيسية لمؤتمر الحوار الدارفوري.. واكد غازي صلاح الدين الى ان الحكومة حرَصت على الإسراع في عملية السلام على خلفية تمركز الحركات الدارفورية المسلحة في جنوب السودان، والدعم الذي قدم لهم هناك، وما أعقب ذلك من مواجهات عسكرية واضطرابات أمنية جديدة في دارفور. ولم يستبعد غازى ان تنتقل الاضطرابات الى الجنوب لكون أمن هذه المناطق مترابطاً ترابطاً وثيقاً . وقال غازى إن اتفاقية ابوجا ملزِمة حتى الآن الى ان تأتي اتفاقية أشمل، مشيراً الى انه كان هناك اتفاق مع مني اركو مناوي رئيس السلطة الانتقالية السابق في دارفور ولكنه لم ينفذ الاتفاق بعد الالتزام بالترتيبات الامنية (وهي جزء لا يتجزأ من اتفاقية ابوجا). واضاف إنه بعد ذهاب مناوي الى جوبا ظل الاتصال به متواصلا من اجل العودة وعمل تسوية سياسية لكن بشرط إكمال العمليات الامنية. ومن جانبها أكدت حركة التحرير والعدالة التي انهت التفاوض مع الحكومة انها متمسكة بموقفها المطالب بإنشاء سلطة اقليمية تتولي التنسيق بين الولايات والسلطة المركزية كما تطالب بمنصب نائب رئيس للجمهورية. وأكد رئيس الوفد التفاوضي للحركة على تمسكهم بهذه المطالب وقال ان جميع ممثلي دارفور اللذين احضرتهم الوساطة إلى الدوحة قد اكدوا ذلك، واضاف تاج الدين نيام ان اللاجئين اللذين قامت الوساطة بزيارتهم في تشاد قد اكدوا على ذلك ايضا. وترفض الخرطوم هذين المطلبين وتقول أن موضوع الإقليم يجوز لاهل المنطقة البت فيه من خلال استفتاء يجرى بعد مدة يتفق عليها. وتجدر الإشارة على أن الخلاف بين الطرفين يشمل ايضا موضوع التعويضات الفردية حيث تقدم الخرطوم 200 مليون دولار بينما تطالب حركة التحرير بمبلغ 500 مليون دولار. وكان الرئيس السودانى قد امهل فى خطاب جماهيرى بعاصمة جنوب دارفور نيالا امس الاول ، المتفاوضون و الوسطاء بالدوحة يوما واحدا للتوصل الى اتفاق سلام او انه سيسحب الوفد الحكومى المفاوض . ومن جانبها اعتبرت حركة العدل و المساواة الاكثر تسليحا فى اقليم دارفور اعلان الرئيس "طعنة فى الظهر" لمنبر الدوحة التفاوضى . وتقوم العدل والمساواة التى عاد وفدها في نهاية نوفمبر للدوحة باجراء مفاوضات حول وقف العدائيات مع الحكومة تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة. وكان وفد الحركة قد اشار موخرا إلى تماطل الوفد الحكومي في المفاوضات وتقديمه لمطالب تعجيزية. وقال الوسيط المشترك للامم المتحدة و الاتحاد الافريقى جبريل باسولى "انا ممن يريدون التوصل لحل سريع وسعيد، الا ان وساطة (شخص ما) يحمل ساعة توقيت في يده ليست وساطة جيدة" . وعبر ياسولي عن اسفه لانسحاب الوفد الحكومي قائلا ان الحركات المسلحة هي جزء من النزاع وان احلال السلام في الاقليم يتطلب الوصول إلى اتفاق سياسي معها. وكانت وكالات الاممالمتحدة قد ذركت ان عدد النازحين منذ شهر ديسمبر الماضي قد بلغ 32 ألف مواطن اثر القتال بين القوات الحكومية وقوات العدل والمساواة وحركة مناوي. ويعيش اقليم دارفور في غرب السودان حربا اهلية منذ اكثر من سبع سنوات ادت الى مقتل 300 الف شخص بحسب تقديرات الاممالمتحدة - 10 الاف شخص بحسب الخرطوم- و2,7 مليون نازح .
