الخرطوم 5 يناير 2018 أعلنت الحكومة السودانية أن القوات التي وصلت إلى ولاية كسلا لم تنشر على الحدود مع إريتريا، وإنما جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بنزع السلاح والتصدي لعمليات الإتجار بالبشر وتهريب السلع. الآلاف من (الدعم السريع) في الفاشر لحفظ الأمن (سودان تربيون) واكتنف الغموض الساعات الماضية الأهداف التي من أجلها دفع السودان بالآلاف من قوات "الدعم السريع" إلى ولاية كسلا "شرق" المتاخمة لإريتريا. وأكد شهود عيان في مدينة كسلا وصول قوات الدعم السريع التابعة للجيش صباح الخميس على متن المئات من سيارات الدفع الرباعي والدبابات. وقال والي كسلا لدى تفقده معبر "اللفة" مع إريتريا إن "القوات التي وصلت الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح وتقنين السيارات غير المقننة الى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي وليست لها علاقة بالحدود". وأفادت وكالة السودان للأنباء أن الوالي آدم جماع تفقد المعبر برفقة لجنة أمن الولاية والتقى بممثلي الجانب الأمني الإريتري. ونفى والي كسلا صدور أي توجيهات من الحكومة الاتحادية أو الولائية بإغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، مؤكدا أن العلاقة مع أسمرا "علاقة مصيرية وممتدة منذ أزل التاريخ ولا يوجد ما يعكرها". وتابع قائلا "العلاقة مع الأجهزة الأمنية الإريترية وقياداتها مستمرة في الإطار الأمني ومحاربة الظواهر السالبة"، مشيرا الى اتفاق السودان وإريتريا على مسائل تجعل المناطق الحدودية آمنة، وزاد "حركة المواطنين من والى إريتريا ستستمر وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل". وأفادت مصادر مطلعة في وقت سابق "سودان تربيون" أن سبب نشر القوات السودانية يعود إلى أوضاع داخلية في إريتريا ينتظر أن تسفر عن موجة لجوء كبيرة صوب الحدود السودانية ربما يتسلل من خلالها مسلحون تابعون لحركات دارفور أو المعارضة الإثيوبية. وقبل سنوات شكلت حركات دارفور مجموعات داخل إريتريا، كما أن متمردين إثيوبيين سبق وأن اضطروا أكثر من مرة إلى دخول الأراضي السودانية، حيث سلمتهم الخرطوم لإثيوبيا. وبحسب ذات المصادر فإن حكومة ولاية كسلا طلبت عون الحكومة المركزية بنشر تعزيزات عسكرية للسيطرة على الأوضاع وتحاشيا لأي فوضى محتملة. ورفض مسؤولون في ولاية كسلا الإفصاح عن مهمة نشر هذه القوات على الحدود مع إريتريا. في ذات السياق أكدت شبكة الشروق أن والي ولاية كسلا آدم جماع تفقد، الخميس، برفقة لجنة أمن الولاية معبري (اللفة وعواض) الحدودين مع دولة إريتريا. وقال الوالي إن الحكومة تعمل على أن تكون العلاقة مع الجارة الشرقية علاقة ممتازة، تترجم بتعامل يومي بين مواطني الدولتين. وأضاف "سنعمل على ذلك بإنشاء المؤسسات التي تضبط العمل الحدودي والتعامل الاقتصادي بين الدولتين". وزاد "وقفنا في زيارة لبعض المواقع التي تعد مواقع إيرادية"، وأكد اكتمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء ميناء بري بين الدولتين. وكان النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح قد أنهى في أواخر ديسمبر الماضي زيارة إلى أسمرا استغرقت يومين أجرى خلالها لقاءات مع القيادة الإريترية حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك اعتبرت مصادر مطلعة التحركات العسكرية للسودان في الشرق مجرد إجراءات عادية مصاحبة لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية بولايتي كسلا وشمال كردفان لإسناد عملية النزع القسري للسلاح وتقنين السيارات غير المرخصة. وتزدهر على حدود السودان الشرقية عمليات تهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة. وينتظر أن تعقد لجنة أمن ولاية كسلا اجتماعاً خلال ساعات لتنفيذ خطط جمع السلاح وضبط المناطق الحدودية وتأمين معسكرات اللاجئين. ويتداول البرلمان يوم الإثنين حول تقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.