جوبا 27 مارس 2018 قررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) الإثنين إنهاء حبس زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار في جنوب أفريقيا، وحثت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار. مشار يتوسط وزيري خارجية السودان واثيوبيا في صورة تعود لاكتوبر من العام 2017 بجوهانسبيرج (سودان تربيون) وأُعلن القرار في بيان صدر بعد اجتماع عقده مجلس وزراء (إيقاد) في أديس أبابا برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية هيروت زيميني ومشاركة وزراء ودبلوماسيين كبار من دول المنطقة. وقال البيان الذي تحصلت عليه (سودان تريبيون) "يقرر المجلس رفع الإقامة الجبرية عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور رياك مشار في أقرب وقت ممكن شريطة أن ينبذ الأخير العنف وعدم عرقلة عملية السلام، والسماح له بالانتقال إلى أي بلد خارج المنطقة وليس جوار جنوب السودان؛ وسيقترح ويحدد وزراء الإيقاد مكانا محتملا". وتأتي هذه الخطوة ضد إرادة حكومة جنوب السودان التي سعت إلى إقناع زعماء الإيقاد وجنوب إفريقيا بإبقاء مشار محصورا في بريتوريا بعيدا عن المنطقة. وفي حديثه إلى (سودان تربيون) بعد الاجتماع انتقد وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جوبا مارتن ايليا لومورو توصية كبير وسطاء الإيقاد إسماعيل وايس بإنهاء احتجاز مشار، مشيراً إلى أن "الفجوة بين الحكومة الانتقالية الوطنية والمعارضة واسعة للغاية. إن إطلاق سراح مشار ومشاركته المباشرة في محادثات السلام سيقللان من الزخم والثقة التي يتم بناؤها تدريجيا من قبل فريق التفاوض". ويعتقد مراقبون أن إبقاء مشار بعيدا عن المنطقة سيساهم في تشتيت جماعة المعارضة المسلحة، لكنه لن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وفي البداية كان قرار إبقاء مشار بعيدا عن المنطقة مبررا بالحاجة إلى منع استئناف الأعمال العدائية في البلاد، لكن الاشتباكات المسلحة لا تزال تحدث على الرغم من التوقيع على وقف ثاني لأعمال القتال في ديسمبر الماضي. وخلال اجتماع تشاوري لمجلس وزراء "إيقاد" قدم لومورو ورقة تطالب بدعم إقليمي للحكومة ضد الأنشطة الأميركية، وزاد "تدعو حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية (إيقاد) إلى إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للتأثير السلبي لسياسة الولاياتالمتحدة تجاه جنوب السودان مثل فرض حظر توريد الأسلحة وفرض عقوبات على المؤسسات الاقتصادية في جنوب السودان". وتابع "حكومة الوحدة الوطنية تعتقد بقوة أن جماعة المعارضة تعتقد الآن أن الإجراءات التي تتخذها الولاياتالمتحدة ضد الحكومة في جوبا تجعلها في طريقها إلى الانهيار وبالتالي لا ترى سبباً للتفاوض الحقيقي معها. إن مثل هذه الإجراءات الأميركية تشجع على الصراع وليس السلام". في سياق متصل حثت هيئة (إيقاد) الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار والإبلاغ عن أي انتهاكات إلى آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وقال مجلس وزراء (إيقاد) في بيان أصدره بعد اجتماعات الدورة 61 بشأن الوضع في جنوب السودان إنه يقر بالتقدم الكبير الذي أحرزه الطرفان خلال منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى وخاصة فيما يتعلق بقضايا الحكم والأمن، ووافق على استئناف المرحلة الثانية من جلسات المنتدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 26 إلى 30 أبريل 2018. ومع ذلك أعرب المجلس عن قلقه "العميق" إزاء التقارير التي قدمتها آلية مراقبة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية في منطقة الناصر بتاريخ 12 فبراير 2018. ووفقاً للبيان فقد قرر مجلس الإيقاد "تماشياً مع بيان المجلس الصادر في 26 يناير 2018 اتخاذ عقوبات ضد المنتهكين بصورة فردية والرجوع إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لاتخاذ إجراءات عقابية مناسبة". وطالب البيان حكومة جوبا وفصيل المعارضة المسلح بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والمسؤولية عنها وعرضها على رئيس مجلس (إيقاد) في غضون 30 يوماً. وكان رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي حذر في وقت سابق من أن الاتحاد الأفريقي سيفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون عملية السلام في الدولة الوليدة. ويوم الجمعة مددت الأممالمتحدة لجنة حقوق الإنسان التابعة لها والتي تحقق في جرائم ارتكبت في جنوب السودان لمدة عام. وجاءت الخطوة بعد أسبوع من تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض بعثة قوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس). وينزلق جنوب السودان في صراع بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة مشار منذ ديسمبر 2013. وقتل الصراع عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص من ديارهم.
