واشنطن 27 مايو 2018 من المتوقع أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب السودان بينهم وزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الوزراء الذي يرأس الوفد الحكومي في منتدى تنشيط السلام. المندوبة الأميركية في الاممالمتحدة نيكي هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن في 7 فبراير 2017..(صورة من موقع الأممالمتحدة) وسيتخذ المجلس المؤلف من 15 عضوا في 31 مايو قرارا بتجديد التدابير المتعلقة بالعقوبات من أجل دعم عملية سلام شامل ومستدام في البلد الوليد. ووزعت الولاياتالمتحدة، مشروع القرار في 25 مايو في اجتماع غير رسمي، ويتطلب تبني القرار تسع أصوات من أصل 15 صوتًا. وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) على تجديد العقوبات حتى 31 مايو 2019، متضمنة حظر السفر وتجميد الأصول، والتمديد حتى 30 يونيو 2019 لتفويض فريق الخبراء وفرض عقوبات على خمسة مسؤولين من الحكومة وواحد من المتمردين. ووفقاً لمشروع القرار، تشمل قائمة الأشخاص المعاقبين محافظ مقاطعة بيتش التابع للحركة الشعبية المتمردة كوانق كول شول، ووزير الدفاع كوال مايونق، ومالك روبن رينجو، نائب رئيس الدفاع عن اللوجستيات في جيش جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا، ووزير الإعلام مايكل ما كوي لوث، وبول مالونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقاً، الذي عزله كير في مايو 2017. وأدرجت الإدارة الأميركية أوان ولويث ورينجو على القائمة السوداء بالفعل لدورهما في زعزعة استقرار جنوب السودان. ويعاقب مشروع القرار حاكم مقاطعة بيتش التابع للتمردين لإصداره أوامر بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني كما أنه كان مسؤولاً عن اعتقال إثنين من الطيارين (الكينيين) لتقديم المساعدات، وعرقلة أنشطتهم الإنسانية" في فبراير الماضي. وقال القرار إن رئيس فريق التفاوض الحكومي لومورو "هدد صحفيين وعرقل المهام الإنسانية، وهدد بالقضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، كما أعاق "أنشطة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان". وفيما يتعلق بوزير الدفاع، يقول مشروع القرار إن الجيش قام تحت قيادته بانتهاك وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 بمهاجمة المدنيين، لكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وسع الصراع من خلال الهجمات في باجاك. ويشير القرار الى أن وزير الدفاع في جنوب السودان زود المتمردين السودانيين في الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال السودان بمعدات عسكرية في انتهاك لاتفاق السلام لعام 2015. وابلغ نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى الأممالمتحدة حكومته في مذكرة مؤرخة بتاريخ 25 مايو بأن مجلس الأمن سيعتمد القرار. وقال الدبلوماسي السوداني الجنوبي في مذكرته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) من الطريقة التي تحدث بها بعض أعضاء مجلس الامن خلال تقرير فريق الخبراء من المرجح أن يمر المشروع الذي يتطلب 9 أصوات من أصل 15 صوتا." . ونصح الدبلوماسي بالتواصل مع الصين وروسيا ودعوتهما لاستخدام حق النقض. كما أوصى بأن تجد جوبا أعضاء المجلس بطريقة تمنع الولاياتالمتحدة من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإصدار القرار. وأوصت المذكرة بالاتصال بشكل خاص بدول أفريقية من الأعضاء غير الدائمين مثل كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، لمطالبتهم بالامتناع عن التصويت. ويقال إن البلدين يؤيدان العقوبات. ورأت المذكرة أنه من الجيد الوصول إلى البلدان الأخرى غير الدائمة بما في ذلك بوليفيا وإثيوبيا ؛ كازاخستان ، الكويت ، هولندا ، بيرو ، بولندا والسويد لإقناعهم بعدم تأييد مشروع القرار. في مقابلة مع "صوت أميركا" مؤخرا قال مدير مكتب المبعوث الأمريكي الخاص لجنوب السودان، برايان شوكان، إنهم يريدون فرض عقوبات على الأفراد الذين يعوقون عملية السلام. وأضاف " اتخذنا مقاربة باستخدام العقوبات حيث نرغب في ممارسة الضغط وأيضا محاسبة الناس". كما وافق المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت على هذا النهج. وقال لصحيفة صوت أمريكا "نحن بصدد البحث عن طرق يمكن من خلالها فرض عقوبات على الأفراد بسبب فسادهم أو لعرقلة عملية السلام".
