الخرطوم 11 يونيو 2018 توسعت دائرة الرفض بين الأحزاب السودانية لمسودة قانون الانتخابات، وبدأت قوى الحوار الوطني، الإثنين، التكتل ضد ما اسمته بإنفراد المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية الحاكمة، في تجاوز شركائه. المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وصادق مجلس الوزراء يوم الأحد على مشروع قانون الانتخابات للعام 2020 وأحاله للبرلمان تمهيداً لإجازته بشكله النهائي بالرغم من تحفظات أعلنها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي وهي ما عدها المؤتمر الوطني "مزايدة". وقال رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين العتباني في تصريح صحفي، الإثنين، صدره ب "قانون الانتخابات البداية الخطأ"، إنهم فوجئوا بالطريقة التي تجيز بها الحكومة قانون الانتخابات. وقال العتباني "هذا خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السياسية السليمة". ونصح الحكومة بأن توقف فورا إجراءات إجازة القانون بصورته الراهنة وتعود إلى منصة التأسيس لاصدار قانون يحقق الوحدة الوطنية. ودعا حزب المؤتمر الشعبي جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني للقاء تفاكري حول قانون الانتخابات ومستجدات الراهن السياسي الأخرى مساء الإثنين بداره في حي الرياضبالخرطوم. من جانبه أكد الحزب الديمقراطي الليبرالي أن القانون الذي تم عرضه في مجلس الوزراء القومي "وإن كان يتفق لحد ما مع رؤيتنا التي دفعنا بها كمقترحات الى أنه لا يعبر عن إرادة توافقية حقيقية". وقال نائب رئيس الحزب فداء الدين الطيب في بيان، الإثنين، غن حزبه قرر تواصل اللقاءات مع حلفائه من القوى السياسية وتكوين جبهة موحدة حول القوانين وإقامة الورش والسنمارات حولها واستصحاب آراء الخبراء من المجتمع المدني في كيفية إخراج قوانين ديمقراطية متلائمة مع الدستور تضمن المواطنة للجميع بالبلاد. وحذر البيان من أن ما حدث من استعجال للمؤتمر الوطني بعرض وإجازة قانون الانتخابات في مجلس الوزراء ومن ثم إيداعه البرلمان قبل الوصول لصيغة توافقية حوله "سيرجعنا خطوات كثيرة للوراء". وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحزب كلفت بدراسة القانون بعض الملاحظات المهمة التي قد تسهم في إعداد قانون ديمقراطي يضمن سلامة العملية الإنتخابية ويتيح مشاركة أوسع. وأوضح أن اللجنة أعدت ورقة ستنشر لاحقا أبرز ما فيها عدم تحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية ب 40 عام وانتخاب الولاة المباشر وتحديد 60% للتمثيل النسبي و40% للدوائر الجغرافية بالنسبة للبرلمان والمجالس التشريعية وتخفيض عدد المقاعد والزيادة النوعية للكادر المؤهل لدخول المجالس بأن يستوعب التمييز الإيجابي (الكوتة) بالإضافة لقائمة المرأة والشباب والتكنوقراط وذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت قوى الإصطفاف الوطني إنها ظلت تتابع ما يجري بشأن تعديل قانون الإنتخابات للعام 2018، محذرة من الإنفراد والتسرع في إجازته عبر مجلس الوزراء أو تحويله للبرلمان من دون مشاورة وموافقة قوى الحوار وحكومة الوفاق والأحزاب السياسية الأخرى بإعتبار أن القانون يمثل الأساس وحجر الزاوية التي ينطلق منها الحوار الوطني ويحقق غاياته المنشودة بإشراك جميع الأحزاب والقوى السياسية في انتخابات 2020. وتابعت قوى الإصطفاف الوطني في تصريح صحفي، الإثنين، "بكل آسف قد تمت إجازة مشروع قانون الانتخابات في مجلس الوزراء في جلسته التي أنعقدت أمس الأحد، توطئة لتحويله للمجلس الوطني". وأكدت رفضها للمسلك الأحادي الذي جرى في تعديل وإجازة مسودة مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في خطوة جديدة من تجاوز شركاء الحوار في القضايا المتفق عليها. وقالت "تؤكد قوى الإصطفاف الوطني على سعيها وتواصلها مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل موقف موحد، وإتخاذ قرارات مناسبة بأسرع وقت". وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية "المنتخبة" بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.
