كعادته فى الإنفراد بالقرارات المصيرية الهامّة، فصّل حزب المؤتمر الوطنى، جُلباب مشروع قانون الإنتخابات للعام 2018، بمفرده وعلى مقاسه، وأجاز مشروع القانون فى مجلس الوزراء، ثُمّ مضى خطوة للأمام فى طريق القذف به إلى طاولة المجلس الوطنى، غير عابىءٍ ولا آبهٍ بإعتراضات وبُكاء وعويل حلفائه من أحزاب حُوار الوثبة، الذين أعلنوا على رؤوس الأشهاد أنّهم لم يُستشاروا، وقال بعضهم أنّ المؤتمر الوطنى " استفرد " بإعداد مشروع القانون دون اشراك القوى الحليفة فى الحكومة، وهو ما قاله الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى على الحاج، بينما قال رئيس حركة ( الإصلاح الآن ) غازى صلاح الدين العتبانى، أنّهم " فوجئوا " بالطريقة التى أجازت بها الحكومة قانون الانتخابات، مُضيفاً " هذا خروج على توصيات الحوار وعلى الممارسة السليمة ". وتواصل احتجاج الأحزاب والحركات المُشاركة فى حوار الوثبة، بما فى ذلك الحزب الإتحادى الديمقراطى " الأصل "، مُردّدين ذات الإعتراضات ودعاوى التهميش وعدم المشورة فى اعداد القانون. وعلت أصواتهم برفض القانون، مُشيرين إلى خطورة إجازته بصورته الراهنة فى المجلس الوطنى بالأغلبية الميكانيكية التى التى يملكها حزب المؤتمر الوطنى، ومُحذّرين من عواقب التمادى فى تمرير القانون بصورته الراهنة. وفى الجانب الآخر من النهر، أعلنت أحزاب المعارضة عن رفضها القانون واستعدادها لمقاومته، فجاء رد حزب المؤتمر السودانى والحزب الشيوعى برفض القانون، معتبرين أنّ الدفع بالقانون فى هذا التوقيت تعبير عن " تزييف " و مُخطّط ل" تزوير " انتخابات 2020. وجدّد الحزب الشيوعى على لسان سكرتيره السياسى محمد مختار الخطيب تمسكه بمقاطعة الإنتخابات والإستمرار فى خط اسقاط النظام، معتبراً أنّ القانون محل الجدل، لا يعنى الحزب الشيوعى فى شىء. وكان المؤتمر السودانى قد رهن مشاركته فى الإنتخابات ب" توفُّر مطلوبات البيئة الملائمة لإنتخابات حُرّة ونزيهة ". وحتّى كتابة هذا المقال، لم يقرأ كاتبه بعد موقف نداء السودان من مشروع قانون الإنتخابات الذى فاجأ به حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، الساحة السياسية فى الايّام الفائتة، ولكن، الراجح أنّ موقف قوى نداء السودان، من قانون الإنتخابات، سيكون فى اتجاه ودعم وتأييد مواقف احزاب المعارضة. هكذا قطعت جهيزة الإنقاذ، قول كل خطيب، وبلا شك فإنّ خطوة الدفع بمشروع قانون الإنتخابات إلى طاولة المجلس الوطنى، وبهذه العجلة التى خطّط لها ويقوم بتنفيذها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، لها ما بعدها، وهناك فى الطريق معركة تعديل الدستور، وكل هذا وذاك، ليس بجديد على نظام الإنقاذ.. وعموماً فإنّ هذه الخطوة التى أحرجت الحلفاء والمتوالين، ووضعتهم فى خانة الخذلان، تأتى كفرصة تاريخية نادرة لتوحيد رؤى القوى المعارضة للدكتاتورية واستمرار الحكم الشمولى، وقد أصبحت البلاد - الآن- مُهيّاة أكثر من أىّ وقتٍ مضى، لمواصلة مشوار تقريب وجات نظر ومواقف وتوحيد كل القوى ذات المصلحة الحقيقية فى الديمقراطية والسلام واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، والمطلوب - اليوم،وقبل الغد- تجذير المواقف ورص الصفوف لخوض معركة استعادة الديمقراطية وانتزاع الحقوق... وفى هذا فليتنافس المتنافسون. فيصل الباقر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
