الخرطوم 1 يوليو 2018 قال حزب الأمة القومي، الأحد، إن السلطات المصرية رفضت دخول زعيمه الصادق المهدي أراضيها لدى عودته من برلين لرفضه توجيهات مصرية بعدم المشاركة في اجتماعات للمعارضة بألمانيا، وينتظر أن يكون المهدي وصل إلى لندن. المهدي يصرح للصحفيين بعد لقاء الوساطة في اديس - الأحد 30 نوفمبر 2014 وفي مطلع فبراير 2018 غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة حيث اختارها للمرة الثانية منفىً اختياريا له. وقالت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي في بيان، الأحد، إن "السلطات المصرية رفضت ليلة الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوى نداء السودان". وكان في رفقة المهدي كريمته مريم وسكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص محمد زكي". وأشارت مريم إلى عزمها وزكي مرافقة المهدي إلى لندن بالرغم من السماح لهما بدخول الأراضي المصرية. ويتوقع أن يكون المهدي قد توجه بالفعل إلى أبوظبي في طريقه للعاصمة البريطانية عبر طيران الاتحاد. ووصف بيان الحزب القرار المصري بأنه "قرار تعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية". وأشارت مريم المهدي إلى أن السلطات المصرية كانت طلبت من رئيس حزب الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، "الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا، لا سيما والرحلة متعقلة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان". وتأسس تحالف "نداء السودان" في 11 نوفمبر 2011، ويضم قوى سياسية وأخرى حاملة للسلاح. ويشمل التحالف قوى أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى. وقالت مريم في بيانها إن "هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية ولا أعراف الشعب المصري ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس لحزب الأمة القومي وإمام للانصار ورئيس لمنتدى الوسطية العالمية". وتابعت "الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان". واعتبرت أن الإجراء الرسمي المصري يهدف لإرضاء حكومة الخرطوم وسيثير سخطا شعبيا في السودان ومصر. وأكدت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله في بيان، نجاح ترتيبات استقبال المهدي في "بلد صديق"، بعد انتظار أكثر من 10 ساعات لانهاء ترتيب مغادرته الي بلد آخر، وزادت "فأرض الله واسعة ولنا علاقات وصلات بجهات عديدة ترحب بقدومه إليها". وأبدت سارة أسف حزب الأمة لإجراء الحكومة المصرية الذي وصفته بالعدواني، وقالت "من المدهش أن يتم اتخاذ هذا الإجراء الغريب إثر اجتماعات ناجحة أتت ببشريات امكانية تفعيل عملية السلام والاستقرار". واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف "نداء السودان" ياسر عرمان ما حدث من السلطات المصرية "أمر غير مقبول لشخصية سودانية كبيرة في قامة الإمام الصادق المهدي". وأشار في تصريح صحفي إلى أن "المهدي ليس بالشخص الذي يعوذه المكان الذي سيذهب إليه في داخل أو خارج السودان، وهذه رسالة سالبة من السلطات المصرية ولجهة لا تستحق إذ أنها حاولت في يوم من الأيام أن تغتال الرئيس المصري نفسه". وأفاد أن التحالف أجرى اتصالات بالقوى السياسية في الداخل على أن تتم مشاورات بين قوى "نداء السودان" في الداخل والخارج لإتخاذ الاجراءات المناسبة، فضلا عن الاتصال بالمبعوثين البريطاني والفرنسي والحكومة الألمانية، وإرسال رسالة للمختصين بشؤون السودان في الولاياتالمتحدة الأميركية. وعلى إثر اختيار تحالف "نداء السودان" المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطوء مع حملة السلاح، لكن المهدي قال إنه غير آبه بهذه الإجراءات واعتبرها "كيدية" ورهن عودته للسودان ب "إنجاز مهام وطنية". وفي يناير 2017 عاد زعيم حزب الأمة القومي بعد غياب استمر ثلاثين شهرا أمضاها في العاصمة المصرية القاهرة، التي اتخذها، حينها أيضا، منفى اختياريا منذ أغسطس 2014 بعدما اعتقلته السلطات لنحو شهر في مايو من العام ذاته بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات ضد مدنيين في مناطق النزاعات.
