جوبا 8 أغسطس 2018 قال تحالف المعارضة بجنوب السودان إنه وقع على اتفاق قضايا الحكم بسبب الاستجابة لتعديلات طالب بها بناءً على طلب من الرئيس السوداني عمر البشير وعلمت "سودان تربيون" أن الوساطة أضافت بندا مهما للمادة "4" قاد لتوقيع الرافضين. مراسم توقيع اتفاق قسمة السلطة والجكم .. الخرطوم 5 أغسطس 2018 وفي بيان مشترك بتاريخ 3 أغسطس قالت المجموعة إنها ترفض التوقيع على الاتفاق وأنها تطالب بمراجعة المادة "4" المتعلقة بعدد الولايات وحدودها والمادة "5.1" بشأن تقاسم السلطة على مستوى الولايات والحكومات المحلية، والمواد الفرعية "6.7 6.8" المتعلقة باللجنة الوطنية السابقة للمرحلة الانتقالية ودعمها. وفي بيان الثلاثاء قال تحالف المعارضة في جنوب السودان إن سببين حدثا الأحد أديا إلى تغيير موقفه في اللحظة الأخيرة "أولا تم إدخال مادة جديدة في الاتفاقية تتناول لجنة الحدود الفنية المكلفة بتحديد وترسيم الحدود القبلية كما كانت في 1/1/1956، والأمر الثاني أن رؤساء دول وحكومات الإيقاد التزموا بأن تخضع المادة "4" لمزيد من المناقشات عند استئناف محادثات السلام". وقال تحالف المعارضة إن المسألة قد تم تقديمها إلى قادة الإيقاد في الخرطوم يوم الأحد من قبل الرئيس عمر البشير الذي شرح لهم الوضع. وتابع البيان "إن الرئيس السوداني عمر البشير كان على اطلاع تام بموقفنا وقام بشرحه إلى قادة الإيقاد الذين تبنوه بالإجماع ما مهد الطريق أمامنا للتوقيع على الاتفاقية المذكورة". وشكر تحالف المعارضة الرئيس البشير على "صبره معنا وإقناع زملائه برؤية عدالة مطالبنا". وبعد عودته إلى جوبا الاثنين قال رئيس جنوب السودان سلفا كير إنه ملتزم بالنص الموقّع على الحكم. تسوية البند (4) وشرح عضو تحالف المعارض استيفن لوال نقور أن الخطوات المتخذه تناولت إضافة بند للمادة "4" ليتكون من بندين مهمين جدا. وأوضح تكوين لجنة مهمتها تحديد عدد الولايات تنتهي من عملها في غضون 90 يوماً من بدء الفترة ما قبل الانتقالية المحددة بثمانية أشهر، بعد أن كان اختصاص اللجنة ترسيم وتحديد عدد الولاياتالجنوبية. وأضاف لوال أن الفقرة أو البند الذي أضيف تناول تكوين لجنة فنية من فنيين من خارج جنوب السودان مضاف إليهم كل الأطراف الجنوبية، مهمتهم ترسيم حدود الولايات بحسب الوجود القبلي استناداً على حدود الأول من يناير 1956، على أن ترفع تقريرها للجنة الأخرى التي تختص بعدد الولايات، المكونة من 15 عضوا "5 لكل من الحكومة والمعارضة ومجموعة المجلس الأفريقي". وأشار إلى أن فترة عمل اللجنة الفنية 60 يوماً محسوبة ضمن ال 90 يوماً للجنة تحديد عدد الولايات "IBC". وقال استيفن لوال إن السودان بهذا نجح في نزع فتيل الأزمة بجنوب السودان دون غيره لمعرفته بجذور القضية التى أدت إلى اشتعال الحرب و"هو ما يؤكد توفر الحكمة السياسية التي قادت إلى هذا الشكل من الأتفاق حول خلاف محوري كان يشكل حجر عثرة أمام التوقيع على اتفاق قسمة السلطة". ترحيب أفريقي من جانبه رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالتوقيع على "اتفاق قضايا الحكم"، قائلاً إنه يشكل خطوة هامة نحو نهاية النزاع في جنوب السودان. وأكد البيان "أن رئيس المفوضية يحث أطراف جنوب السودان على الحفاظ على الزخم الناتج عن الاتفاقية الموقعة، من خلال مواصلة اثبات روح التوافق المطلوبة وتنفيذ حسن النية للالتزامات التى قطعوها". كما أشاد فكي بالجهود التي يبذلها الرئيس البشير وزعماء الإيقاد من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان ووضع حد للنزاع الذي دام قرابة خمس سنوات.
