اتهمت الأممالمتحدة جيش جنوب السودان والميليشيات المتحالفة معه بقتل أكثر من 200 مدني وارتكاب عمليات اغتصاب وحرق قرى في سلسلة من الهجمات التي نفذت في منطقة الوحدة من 16 أبريل إلى 24 مايو 2018. جنود تابعو للجيش الحكومي في ولاية الوحدة 25 سبتمبر 2015 (AP) واستناداً إلى نتائج التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأممالمتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان صدر تقريراً مشتركاً يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في ولاية الوحدة. وكشف التقرير أن الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المتحالفة معه هاجموا 40 قرية أو مستوطنة على الأقل خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تعرض خلالها 120 فتاة وامرأة للاغتصاب أو للاغتصاب الجماعي. وأضاف التقرير " تم توثيق مقتل 232 مدنيا بينهم 35 طفلا و50 امرأة -بينهم 25 قتلوا شنقاً و63 فرداً من الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُحرقوا أحياءً في هذه المواقع". ووفقاً للتقرير فإن السبب وراء هذه الهجمات التي وقعت بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في ديسمبر 2017 كان زيادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة. وشدد على أن " الحكومة حذرت مراراً من نيتهم في استعادة المناطق التي احتلتها قوات حركة التمرد الرئيسية بقيادة نائب الرئيسي السابق رياك مشار وفتح طريق الإمداد بين بانتيو ومركز الجيش الشعبي لتحرير السودان في لير. وأشار التقرير كذلك إلى أن طبيعة العمليات تشير إلى أن الغرض من الهجمات لم يكن فقط طرد مقاتلي مشار ولكن أيضا لتهجير المدنيين بالقوة. وتقدر بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان وجماعات الإغاثة أن 1,995 شخصًا، من بينهم 1,350 طفلاً تم ترحيلهم قسريًا إلى موقع الحماية التابع للأمم المتحدة في لير، في حين وصل 3415 شخصًا إلى موقع حماية المدنيين في بانتيو. كما يوجد حوالي 8000 نازح يحتمون في الأدغال والمستنقعات جنوب شرق لير بالإضافة إلى حوالي 18000 نازح في بلدة مايينديت.