الخرطوم 21 أغسطس 2018 قال عضو مفاوض إن كل الأطراف في مفاوضات فرقاء جنوب السودان التي تستضيفها الخرطوم توصلت إلى الصيغة النهائية لمسودة اتفاق السلام وجاهزة للتوقيع عليه الإثنين القادم. استيفن لوال وأجلت الوساطة السودانية التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق الأحد الماضي وذلك للمرة الثانية، بعد تأخر فصيل المعارضة بقيادة ريك مشار في تقديم ملاحظاته حول المسودة. وأبلغ عضو وفد التفاوض عن تحالف المعارضة استيفن لوال نقور "سودان تربيون" أن جميع الاطراف توصلت الى الصيغة النهائية للأتفاقية بعد إحراز تقدم كبير في جميع الملفات بما فيها البند "4" في اتفاقية قسمة السلطة. وقال لوال إن الجولة ناقشت كل القضايا العالقة مثل ملف تحديد حدود الولايات على أساس البند "4" الذي تم مناقشته وتسويته بصورة أدت الى توافق الأطراف وامكانية حسم النزاع حول قضايا الحدود وتطوير هذ البند. وأشار إلى تكوين ثلاث لجان متخصصة متمثلة في اللجنة الخاصة لمتابعة عمل "TBC" و"IBC" وتكوين اللجنة الثانية الخاصة بمسألة سلطات الرئيس بما فيها صلاحيات النواب الخمسة الجديدة واللجنة الخامسة الخاصة بإكمال أعمال تشغيل مفوضية الدستور. يذكر أن لجنة "TBC" معنية بتحديد حدود القبائل وفقا لحدود الأول من يناير 1956، ولجنة "IBC" هي المعنية بتحديد عدد الولايات. وينتظر أن ترفع اللجنة الأخيرة تقريرا في غضون شهرين بعد الاتفاق النهائي بشأن الخلاف في عدد الولايات، وعضويتها مكونة من 5 أعضاء من حكومة الجنوب و5 من المعارضة و5 دول أفريقية. وتطالب المعارضة في جنوب السودان بالعودة إلى نظام العشرة الولايات بعد أن أعادت حكومة جوبا تقسيم الولايات إلى 32 ولاية في وقت سابق. وأوضح قائلا إن "المفاوضات تناولت كل المحاور الأساسية وهذا يعني أن النقاط المتفقة عليها ستكون هي الحل النهائي.. إذا اتفقت عليها كل المجموعات ورفضت مجموعة واحدة ستعتبر اتفاقا ساريا يجب إنفاذه وبذا تعتبر اتفاقية مكملة ومقبولة لدى جميع الأطراف من دون أن تؤثر القضايا الفرعية على سير التوقيع". وشدد استيفن لوال أن سلطات النواب وتكوين اللجان وقضية عدد الولايات كلها قضايا تم حسمها بشكل نهائي. وأكد أن الاتفاق ليس به أي شكل من القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليه لحين التوقيع عليه يوم 27 أغسطس الحالي. وتابع "هذا يعتبر مدخلا لعملية سلام نهائية لحرب امتدت لأكثر من خمس سنوات ووجب علينا التركيز الأن في مسائل المتعلقة بإنفاذ الأتفاقية بشكلها المنصوص عليه في ملفات الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة". وزاد "إجراءات الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وتدريبها ثم تكوين القوات المشتركة سيكون الشغل الشاغل، لأنفاذ أهم النصوص المتمثلة في تكوين جيش يمثل نواة للجيش الوطني بجنوب السودان". وكان الوسيط السوداني، وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، قد كشف الأحد الماضي، عن انعقاد ورشة عمل متعلقة بالترتيبات الأمنية لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين للسودان وأوغندا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.