أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير حلفائه في الحكومة ليل الأحد، اعتزامه اجراء تغييرات واسعة تطال هيكلة الدولة والحكم بتقليص عدد الوزراء واجراء تغييرات في مؤسسة الرئاسة، في محاولة لمعالجة الوضع الاقتصادي المأزوم. البشير وافق على خوض انتخابات 2020 ودعا البشير اللجنة العليا للحوار التي تضم رؤوسا الأحزاب الشريكة في حكومة الوفاق الوطني الى اجتماع طارئ ونقل إليهم نيته حل الحكومة الحالية التي تضم 31 وزيرا وتقليصها في توليفة جديدة قوامها 21 وزيرا كما سيعين رئيس وزراء جديد يخلف بكري حسن صالح. وستطال التغييرات على الأغلب وزراء المالية والداخلية بجانب آخرين. وطبقا لمصادر مأذونة تحدثت ل (سودان تربيون) فإن البشير قرر كذلك تقليص مؤسسة الرئاسة التي تضم نائبين للرئيس وخمسة مساعدين كما شدد على أهمية إصلاح الخدمة المدنية وتقديم الكفاءات في قيادتها. ورجح المصدر أن تتحول الحكومة الحالية الى " حكومة تصريف اعمال الي حين الإعلان عن التشكيل الجديد". ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشير قوله " أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه". وأكد البشير أنه لا يحمل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تذخر بها البلاد. وقال " سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق". وأكد أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية. وينتظر أن يرأس البشير في وقت لاحق من ليل الأحد اجتماعا للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني لمناقشة التعديلات واجازة الأسماء المقترحة للتشكيل الوزراي الجديد.
