الخرطوم 16 ديسمبر 2011 — فرضت الحكومة السودانية تدابير جديدة للحد من إنفاق الوزراء ومنعتهم في أول جلسة لمجلس الوزراء أمس بعد تشكيل الحكومة الجديدة غاب عنها الرئيس عمر البشير من التنقل عبر شركات الطيران الخاص، كما أقرت توجيهات قالت أنها ستسهم في محاصرة شبهات الفساد. وكان أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم لأول مرة وزراء من الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وجماعة منشقة من الحركة الشعبية قد أدوا القسم أمام الرئيس السوداني في يوم الخميس الماضي قبل مغادرته للدوحة التي عاد منها مساء أمس. وقرر مجلس الوزراء برئاسة النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه في أولى جلسات الحكومة الموسعة تحديد اختصاصات وآليات مجلس الوزراء ،وتقليص قطاعاته من 4 الى ثلاثة ومنع وزراء الحكومة من السفر عبر شركات طيران خاصة الا بعد الاستئذان من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء منعا للشبهات. وقال وزير الإعلام عبدالله مسار فى تصريحات صحفية امس ان الوزراء تراضو على كتابة ايجاز او بيان صحفى عقب انشطة المجلس كما اتفقوا على تحديد شخصية للمشاركة فى احتفالات السفارات الاجنبية خاصة صاحبة المواقف تجاه السودان ، واعلن مسار اتفاق المجتمعين على تحرير محاضر لقاءات الوزراء والسفراء والمسؤولين الاجانب لتكون ملخصا مكتوبا واردف "وما نبقى في حكاية ويكليكس وقال لي وقلت ليهو". وكلف المجلس طبقا لمسار وزارة مجلس الوزارء بوضع المزيد من الاحكام والرقابة . وشدد على اهمية التزام الحكومة بالقوانين المالية ، منوها الى ان الوزير غير مطلوب منه الدخول فى المعاملات المالية والامضاء على الشيكات التى تترك للمسئول المالي الذى يتولى المحاسبة والمراجعة الداخلية . واكد مسار تركز المجلس على محاربة الفساد مضيفا " هناك حديث كثير عن الفساد والمجلس ركز على محاربته بالتشديد على الالتزام بالقوانين المالية لمحاربة الشبهات "، منوها إلى ان المجلس اقر بان تكون اللغة العربية هى الرسمية فى المؤتمرات الصحفية وان تترجم المعاهدات والاتفاقيات للغة العربية ،على يتولى وزير العدل ترجمتها وصياغتها ان اقتضي الامر للغة اخري . واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق واتفاق بين وزارة الاعلام والامانة العامة لمجلس الوزراء للاتفاق على ايجاز صحفى مكتوب يكون حجة فى اى وقت . وكان طه رحب بالوزراء مبديا امله فى تمكنها من تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى توطيد دعائم الأمن والإستقرار وتحقيق النهضة الشاملة. و خصص المجلس اجتماعة للتداول حول آليات وموجهات العمل خلال المرحلة المقبلة وقدم وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر تقريرا اكد فيه حرص الحزب الإتحادى على إرساء أدب جديد لحكومة إئتلافية راشدة تراعى الصدق والشفافية غايتها النهوض بالوطن وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين ان الجلسة استعرضت منهاج العمل فى مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية. واشار الى ان النائب الأول طلب من الوزراء دراسة مسودة الخطة الخمسية 2012 – 2016 توطئة لإجازتها فى اجتماع اللجنة العليا للتخطيط الإستراتيجى المقبل. واشار الى ان أعضاء المجلس الجديد اكدو سعيهم الحثيث لتحقيق جملة من المبادىء والغايات أهمها الإلتزام جانب الشعب وتحقيق رغبة المواطنين فى العيش الكريم والإلتزام بالمسئولية التضامنية لخدمة برنامج الحكومة العريضة والإلتزام بمنهج التنسيق الفعال لزيادة كفاءة الأجهزة القومية والولائية بما يخدم تحقيق الأهداف القومية وأهمية التنسيق بين المستويين الوزارى والفنى داخل الوزارات وزيادة كفاءة الجهاز الإدارى بالتدريب المستمر وترقية القدرات.
