وجه مجلس الوزراء في أولى جلساته وزراء الحكومة الجديدة بالالتزام بالقوانين المالية ومنع الوزراء من الذهاب إلى وزارة المالية للحصول على تصاديق أو إمضاء الشيكات لمحاربة الفساد والوقوف ضده والالتزام بالقوانين المالية لتجنب شبهة الفساد ووضع المجلس في جلسته التي ترأسها النائب الأول علي عثمان محمد طه أمس الخميس شروطاً جديدة أمام سفر الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى الخارج ووجه المجلس بمنع سفر أي وزير أو مسؤول حكومي عبر شركة خاصة إلا بإذن من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لدرء شبهات الفساد، ووافق المجلس وشدد على أهمية تدوين وتحرير محاضر اللقاءات التي تتم بين الوزراء مع السفراء والمسؤولين الأجانب من الدول الخارجية لمجابهة تسريبات «ويكيليكس». ووجه المجلس بعدم السماح بتاتاً لأي وزير أو مسؤول حكومي بالحضور أو المشاركة في احتفالات السفارات الأجنبية للدول الخارجية داخل الخرطوم دون ترتيب مسبق من قبل الحكومة خاصة السفارات التي لديها مواقف ضد السودان أو التي لدى الحكومة موقف حيالها، ووجه بتحديد شخص واحد يكون مسؤولا عن ترتيب تلبية الدعوات. ووافق المجلس على اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لكتابة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمؤتمرات الصحفية، وكشف وزير الإعلام عبد الله علي مسار عن تقليص قطاعات المجلس إلى 3 قطاعات بدلاً عن أربعة، وأعلن عن انتهاج طريقة جديدة؛ الإيجاز أو الإعلان الصحفي المكتوب لمخرجات جلسة المجلس.