الخرطوم 25 ديسمبر 2011 — يناقش البرلمان في جلسة غد الاثنين تقرير اللجنة الطارئة التي كونها المجلس في بداية دورته لإعداد تقرير عن الأوضاع الأمنية في البلاد اثر تهديدات الحركات المسلحة باستخدام السلاح لقلب الحكم والمعارضة في الخرطوم بتعبئة الشارع ضد النظام. وكانت اللجنة التقت بمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير الخارجية علي كرتي. وكان وزير الدفاع الفريق الركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين قدم بيانا للبرلمان في بداية الدورة عن الأوضاع الأمنية بالبلاد. بينما اتهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منظمات وصفتها بالمشبوهة بممارسة العمل في تجارة المخدرات وترويجها، وحملت الحركات المسلحة في دارفور مسؤولية انتشار المخدرات بتشكيلها مأوي وحماية للزارعين. وقالت ان دولتين جارتين اشتكتا من تهريب الحركات المسلحة للمخدرات الي داخل اراضيها، وكشف مدير الادارة اللواء حمدي الخليفة للجنة الامن والدفاع بالبرلمان التي زارت إدارته الخميس الماضي عن غسيل اموال يصاحب عملية تجارة المخدرات في مناطق " الردوم وبحر العرب" بدارفور. ووصف الوضع في جنوب دارفور بالمعقد. وتحفظ حمدي عن الكشف حول نتائج دراسة أجريت وسط الطلاب لمعرفة عدد المتعاطين لكنه نوه ارتفاع عدد متعاطي المخدرات وسط الطلاب. كاشفاً عن ارتفاع عدد بلاغات جرائم المخدرات المدونة في مضابط الشرطة لهذا العام بوصولها الي (6695) بلاغ مقابل (4790) للعام الماضي. واكد حمدي حاجة قانون مكافحة المخدرات الي تعديل.
