كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن وجود عمليات غسيل أموال تتم في الضعين وبحر العرب بأموال المخدرات تقوم بها جهات قالت إنها معلومة بالنسبة لها، ودعت لتفعيل قانون الإرهاب وغسيل الأموال للحد من تلك العمليات، في وقت اتهمت فيه الإدارة منظمات سمّتها بالمشبوهة بالاتجار في المخدرات، وفيما اشتكت من ضعف الإمكانات وقالت إنها تحتاج ل «200» ضابط و«1921» جنديًا، و«1103» آليات، وصفت وضع المخدرات بالبلاد بالمأساوي، وقالت إن ما تم ضبطه من حبوب مهلوسة يزيد عن المليون حبة.في وقت طالبت فيه بتعديل قانون المخدرات لسنة 1994 لرفع العقوبات فيه من المؤبد للإعدام وتوسيع معنى الحيازة ولتتبع أموال المخدرات والحجز عليها بقانون مكافحة الإرهاب، وبقيام محاكمات عاجلة ونيابة متخصخصة للمخدرات، في وقت تخوف فيه مدير إدارة مكافحة المخدرات اللواء حمدي الخليفة من أن يتعرض أفراد الشرطة للرشاوي أو التصفية من قبل تجار المخدرات لمنع تقديمهم للمحاكمة. وقال الخليفة مخاطبًا وفدًا للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان زار إدارته، إن التصاعد المستمر في نسبة بلاغات المخدرات مؤشر خطير، وأشار إلى أن جملة البلاغات خلال العام 2011 «6595» بلاغًا، وبلغت الضبطيات «132» طنًا، وأقر بأن الأقراص المخدِّرة تشكل مشكلة كبيرة، وأبان أن الأموال المتداولة في المخدرات في العالم تبلغ 500 مليار دولار بينما يبلغ عدد المتوفين بسبب المخدرات سنويًا في العالم «200» ألف شخص، وكشف عن تقديمهم لمشروع لأخذ صور بالأقمار الصناعية لكل السودان، بغرض الكشف المبكر عن أماكن زراعة المخدرات، وأشار حمدي إلى أن الوضع بجنوب دارفور معقَّد لقيام الحركات المسلحة بالاتجار وبزراعة وحماية المخدرات وللظروف الطبيعية الصعبة للمنطقة، وكشف عن تقدُّم دولتين جارتين بشكاوى من اتجار الحركات في المخدرات، من جهته كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مركزو كوكو عن وجود عمليات زراعة مكثفة للمخدرات بجبال النوبة، ودعا إدارة المكافحة للانتشار الجيد بكل ولايات السودان.
