تحديات كبيرة تواجه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتمثل في ضرورة استخدام الوسائل العلمية الحديثة في مجال المكافحة وأهمية تدريب العاملين عليها للحد من انتشار المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة خلال العام الماضي 2008م «57» طناً من الحشيش بجانب «117» قرص مخدرات، وحسب آخر الإحصائيات وحسب تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات «ب?يينا» خلال العام «2007 - 2008م» . ................................................................................................................................ ان ضبطيات المخدرات بأنواعها كافة وتنامي الولوج في تجارتها مع تطور الأساليب والأنماط والوسائل في تزايد مستمر، وذلك بسبب السعي وراء الكسب السريع والرخيص، فانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجامعات والمعاهد العليا ينذر بخطر داهم، ونظراً لذلك نظمت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني الثلاثاء الماضي بالتعاون مع إدارة المخدرات ورشة عمل حول المخدرات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس الوطني. وأكد لواء شرطة د. حامد منان محمد - مديرالادارة العامة لمكافحة المخدرات- ان الزيادة المضطردة في هذه المواد المخدرة وتأثيرها السريع على المجتمع خاصة شريحة الشباب نبهت معظم الدول لخطورة هذه الآفة وتهديدها الفتاك وتنادت في مؤتمراتها الثنائية والإقليمية والدولية للتصدي لهذا الداء العضال ومحاربته بكل عنف وشراسة حتى يتفادى العالم ما يمكن ان يصيبه من دمار وذلك بإنشاء أجهزة متخصصة لتقوم بأعمال المكافحة، فاستراتيجية الإدارة تتمثل في ضبط العصابات وتقديمهم للمحاكمة وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم بالاضافة الى الإعلام والتوعية. وأشار اللواء الى أن بين «8 - 10» ملايين متعاطي للمخدرات في الوطن العربي أي «20%» من سكانه ويشكلون «4.5%» من إجمالي المتعاطين في العالم البالغ «200» مليون متعاطي بواقع «5%» من سكان العالم. أما في السودان فيزرع الحشيش بطرق غير مشروعة في ولاية جنوب دارفور وهي من أكبر المناطق زراعة بالاضافة الى جنوب النيل الأزرق وجنوبالقضارف ومناطق متفرغة من الولاياتالجنوبية، كما يعتبر السودان دولة عبور للمخدرات الصناعية والتخليقية «الهيروين، والكوكايين، والحبوب المخدرة» الى الدول الأخرى. وأضاف اللواء: هناك تطور في أساليب الزراعة والنقل والتهريب وأجهزة الاتصال وتطور في الأسلحة المستخدمة من قبل تجار المخدرات، مشيراً الى العوامل التي ساعدت على انتشار المخدرات في السودان منها الطبيعة الجغرافية للسودان والعائد المادي الكبير والمغري وانتشار تعاطي القنب «البنقو» شجع في زيادة زراعته بجانب الأوضاع الأمنية وإفرازاتها وانخراط بعض التجار في صفوف الحركات المسلحة وعصابات النهب المسلح والحركات المتمردة في بعض أنحاء السودان. وحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن كمية المخدرات المضبوطة زادت من طن في العام 2003م الى «57» طناً في العام الماضي 2008م، كما ضبطت الادارة مضبوطات اخرى تمثلت في «60» عربة و«16» دراجة بخارية و«3» دراجات هوائية و«13» جهاز ثريا، و«20» جهاز موبايل مختلف بالاضافة الى ضبط «60» قطعة سلاح «كلاش وجيم ثري» و«4» مدافع مختلفة و«21» مسدس مختلف، و«9» دانات آر.بي.جي و«4794» طلقة مختلفة. وأشار اللواء طبيب عبدالغني الشيخ عبدالغني رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الرباط الى دواعي التعاطي والإدمان المتمثلة في الاستعداد أو القابلية الشخصية «اضطراب الشخصية - أصدقاء السوء - ضعف الوازع الديني.. إلخ» وتوافر المواد المخدرة أو سهولة الحصول عليها بسبب ازدياد انتاج وتهريب وترويج المواد المحظورة وضعف الرقابة الطبية والصيدلانية في مراقبة وترشيد صرف المواد المخدرة بجانب اللجوء للمواد المخدرة المسموح بها قانونياً والتبغ والكافيين والطلاء والبنزين وغيرها. وطالب اللواء بضرورة سن التشريعات وتشديد العقوبات ودعم البحوث العلمية والمسوح الميدانية لتقدير حجم المشكلة بجانب اعتماد تقارير وبيانات إدارة مكافحة المخدرات عند وضع السياسات الوقائية. وأضاف لا توجد أية خدمات علاجية متخصصة في مجال المخدرات بالسودان الآن، أما الوضع الحالي هو عبارة عن مجهودات واجتهادات مبعثرة بالاضافة الى ما تقوم به مستشفيات الصحة النفسية تجاه هذه الفئة مؤكداً ان هذا ليس الوضع الأمثل ويجب التخطيط السليم لإنشاء خدمات علاجية متكاملة ومتخصصة في ذات الاتجاه. وكشفت تقارير الادارة العامة لمكافحة المخدرات تزايد عدد المتهمين في مجال المخدرات ففي العام 2003م كان «1664» متهماً منهم «85» حكم عليه بالسجن المؤبد و«497» سجن من «1 - 5 » سنوات و«306» سجن من «6 أشهر الى سنة»، أما في العام 2007م فبلغ عدد المتهمين «2885» متهماً حوكم منهم «47» متهماً بالسجن المؤبد و«141» متهماً بالسجن بين «سنة الى 5» سنوات و«378» متهماً السجن من ستة أشهر الى سنة. ووقع السودان اتفاقيات ثنائىة مع العديد من الدول بلغت «21» اتفاقية اهمها دولة تركيا، ومصر، والاردن، والإمارات، وقطر، وسوريا، وليبيا، والجزائر في مجالات التدريب والتعاون الأمني وتبادل المعلومات، ولدينا أكثر من «13» منظمة طوعية غير حكومية تعمل في مجال التوعية بأضرار المخدرات وبجانب صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 1994م وبقدر ما تبذل الدول من طاقات وإمكانات حتى الدول الكبرى منها فإنها تظل عاجزة عن مواجهة تنامي قدرة وقوة عصابات المخدرات وازدياد عدد المتعاطين لأنواع المخدرات المختلفة، ولأن العائد من تجارة المخدرات بأنواعها المختلفة مغر وذو عائد سريع تكونت شبكات دولية ومحلية وأصبحت هذه العصابات تفوق إمكاناتها المادية واللوجستية إمكانات أية دولة، وأصبح لبعض رموز العصابات نفوذ عظيم مما يجعلها قادرة على اختراق مراكز صناعة القرار. فهل تتضافر الجهود؟!! هادية صباح الخير - منال حسين :الراي العام
