الخرطوم 27 ديسمبر 2011 — عقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني اجتماعا مغلقا مع قيادات الأجهزة الأمنية في السودان تقدمهم مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا ووزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين إلى جانب وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب هجمات لحركة العدل والمساواة في دارفور وشمال كردفان انتهت بمصرع زعيم الحركة خليل إبراهيم. نواب برلمانيون في احدي جلسلت المجلس الوطني وخلص الاجتماع الذى امتد لثلاث ساعات امس الى اعتبار مصرع خليل " نصرا كبيرا " وصنف دولة الجنوب بانها المهدد الامنى الرئيسى للبلاد لتبنيها تحالف الجبهة الثورية الذى يضم حركات دارفورية مسلحة بجانب الحركة الشعبية التي تقاتل الحكومة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت مصادر مطلعة لسودان تربيون ان اعلان الجيش السودانى مصرع خليل إبراهيم دفع عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية إلى التراجع عن استجواب قادة أجهزة الأمن في البلاد حول تردى الوضع الأمني في شمال دارفور وشمال كردفان سيما وان الانباء تواترت منذ الثلاثاء الماضي حول غياب كامل للجيش والشرطة والأمن لصد الهجمات التي كانت تقوم بها حركة العدل والمساواة في تلك المناطق. وأكدت المصادر ان اعلان مصرع خليل دفع برئاسة اللجنة لاستدراك الموقف وابلاغ الاعضاء بتعديل اجندة اجتماع اللجنة الامنية الذى امتدح فى بداياته مجهودات الاجهزة وقدرتها على استعادة الموقف فى المناطق الساخنة. وقال رئيس البرلمان السودانى أحمد إبراهيم الطاهر للصحفيين عقب جلسة مغلقة لمناقشة تقرير اللجنة الطارئة المكلفة بتقصي الأحوال الأمنية بالبلاد إن "تقرير اللجنة استجلى الجوانب الأمنية من الجهات المختصة، ومنها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات". وأوضح أن اللجنة تقصت الأوضاع الأمنية ميدانياً في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور. واعتبر الطاهر مقتل خليل إبراهيم نتيجة تطور القدرة الدفاعية للأجهزة الأمنية. وأضاف " التقرير أوضح أن أكبر مهدد أمني للبلاد يتمثل في دولة الجنوب وتحالف "كاودا" وبعض الحركات المسلحة في دارفور"، لافتاً إلى أنه يضم عناصر من داخل السودان بجانب امتداده ليشمل حركات دارفور المسلحة، متهماً قوى خارجية بمساندته على رأسها اسرائيل. وأشار إلى أن "ترتيبات وتحوطات تامة تم اتخاذها لمواجهة هذه المهددات الأمنية" وكشف الطاهر فى سياق اخر عن توجيه البرلمان وزارة العدل واللجان المختصة بالبرلمان بإعداد مسودة قانون لمكافحة التجسس في البلاد. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التداول حول هذا القانون بغية إجازته، مشيراً إلى أنها جاءت بناء على مطالبات من الأجهزة والسلطات الأمنية بالبلاد. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين إن البرلمان أكد على أهمية دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلاد إعداداً وتسليحا، إلى جانب التأكيد على مبدأ الوحدة الوطنية والعمل على تحقيق أكبر قدر منها وتعزيزها. وأوضح صلاح الدين أن المجلس دعا إلى ضرورة تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة بالبلاد تطبيقاً كاملاً في دارفور والشرق. فيما قال وزير الاعلام عبدالله مسار ان الحديث عن ازمة اقتصادية فى البلاد لايعدو كونه شائعات تطلقها قوى المعارضة لتخويف المواطنيين وبث الهلع في نفوسهم.
