المرشح القومي المستقل لرئاسة الجمهورية الحمد الله تعالي وأفضل الصلاة وأتم التسليم علي نبينا الكريم المواطنين الشرفاء التحية الطيبة المباركة مني إليكم والسلام من الله تعالي عليكم أحييكم في ذكري الإستقلال المجيد ، وأحيى ذكرى أبائنا وأجدادنا المؤسسين للإستقلال بحركتهم الوطنية حركة اللواء الأبيض وشهداء ثورة (1924) ، وقادة مؤتمر الخريجين ، وحركة العمال والمزارعين ،والحركة الطلابية ، وحركة المرأة السودانية ، والاحزاب السياسية السودانية ، ورئيس أول حكومة وطنية الزعيم أسماعيل الأزهري وزعيم أول معارضة وطنية الاستاذ محمد أحمد محجوب ،كما أحيى زعماء الطوائف الدينية ومشايخ القوة القبلية أولئك الأباء والاجداد أدوا واجبهم خير أداء في مهمة التحرير وانشغلوا بها عن مهمة التعمير، فكان أستقلالنا استقلالاَ سياسياً ، ولم نحوله الي استقلال اقتصادي واجتماعي حتي اليوم . وأقول في هذه الذكرى مع الشاعر المتنبي : عيد بأية حال عدت ياعيدُ بما مضي أم لأمرفيه تجديدُ نعم نريده ان لا يتكرر إلا والبلاد في تجديد حقيقي ، فهذا الشعب الصابرالمصابر يستحق التجديد ، ويستأهل التغيير ، وهو قادر علي الإصلاح ، إذ ما توفرت له الارادة السياسية ، والقيادة الوطنية التي تقود عمليات التجديد والإصلاح والتغيير اصلاح مافسد ، والتغيير إلي الأصلح . لقد أمضينا أعواماً طوالاً تزيد علي الستين عاماً من الحكم الوطني والتي تساوي الستين عاماً قبلها من الحكم الاستعماري ،ونحن نتخبط من فشل الي فشل ، ومن عجز إلي عجز . وهذا العجز وهذا الفشل يتحدثان عن نفسهما بنفسهما ولا يحتاجان إلي تحليل أو إستنتاج وهذا الحديث بلسان الحال أوجزه في خمسة محاور ، تضم الازمات والحلول . المحور الأول : تمتلك بلادنا كل الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها للنهضة التنموية الشاملة، حتي تلحق بدول صاعدة نهضت بعدنا بعقود طوال منذ الاستقلال ، وذلك في كل قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ، وقد وجدت هذه الدول ، القيادة السياسية ذات الارادة في الإصلاح والتغيير ، بينما نحن لا زلنا نبحث عن مثل هذه القيادة لصناعة النهضة. المحور الثاني : شعبنا كان يستحق التقدم منذ الإستقلال ، وهو يحمل في جيناته الوراثية تاريخاً ناصعاً لأول حضارة للانسان، هي الحضارة النوبية ، ويتميز عن سواه من الشعوب بأصايل الطباع وكرايم الأصول ، التي هي نتاج لهويته السودانية ذات المميزات النادرة من التمازج العرقي، والتسامح الديني ،والتلاقح الثقافي . ومع كل ذلك قعدنا عن التقدم وتجمدنا بلا تطور . المحور الثالث : لم نكتف بالتخلف ،بل فرطنا فيما ورثناه من العهد الاستعماري من مظاهر التقدم ، كالخدمة المدنية التي كانت مضرب الأمثال في الجودة والتميز بمنطقتنا العربية والإفريقية ، وكمشروع الجزيرة الذي كان أكبر مشروع زراعي في القارة وكالسكة الحديد العريقة التي ربطت كل جهات السودان بعضها ببعض وهو شبه قارة . المحور الرابع : إتخذنا سياسات منحازة للمحور العروبي والاسلاموي مما أجج مشكلة الجنوب وأدي إلي الإنفصال (ثلث مساحة الوطن ) ولابد من عودة الجنوب إلي وطنه الام عن طريق الإبتعاد عن سياسة المحاور ، والإتجاه افريقيا حيث الإنتماء العرقي والحضاري القديم ، من خلال العلاقات التكاملية مع محيطه الجواري وبخاصة دولة الجنوب ، حتي تتطور هذه العلاقات إلي كونفدرالية ، كالاتحاد الاوربي . ومن يدري قد تتطور إلي الفيدرالية مرة آخرى . المحور الخامس : ظللنا علي خارطة إقتصادية موروثة لم تعد تستوعب التطورات والمتغيرات ، وهي مركز عاصمي يحتكر النشاط الإقتصادي مع اطراف إقليمية تخدمه أما الخارطة الإقتصادية التي تخرجنا من عنق الزجاجة ، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ، فهي عواصم إقتصادية متعددة بتعدد جهات السودان الأربع ، تكون مركزاً لنشاط تنموي متصاعد ، زراعي وصناعي وتعديني ورأس السهم في هذا النشاط التصنيع الزراعي بكل منتجاته ، المتوفرة المواد الخام ، والطاقة ( بالتكامل مع أثيوبيا ) والموارد البشرية التي ستمسها يد التأهيل ، والأسواق بدءاً من وسط وشرق أفريقيا . وبتحليل مبسط للستين عاماً من الحكم الوطني نكتشف أن ربع هذه المدة قضيناه في حكم ظاهره ديمقراطي وجوهره طائفي ، ومعلوم أن الحكم الطائفي يربط إرادة الشعب بالولاء لزعيم الطائفة ، بخلاف الديمقراطية التي تقوم أساساً علي حرية الارادة لجميع أفراد الشعب ولذلك صرفنا وقت البلاد الثمين في الصراع الطائفي علي السلطة ، بلا إنجاز تنموي يذكر ، ولذلك آلت الأوضاع إلي الفشل الذريع أما الأرباع الثلاثة الأخري ، وهي الاطول ، فقد قضيناها في حكم واجهته عسكرية وخلفيته عقائدية ، مرة يسارية واخري اسلاموية بإستثناء نظام عبود القصير فهو عسكري خالص وتحقق شئ من الإستقرار وشئ من التنمية ، ولكنهما لا يرقيان إلي مستوي النهضة الشاملة ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . ثم آلت الأمور إلي انسداد الأفق السياسي والعجز الاقتصادي ،مما استدعي التغيير بالثورة الشعبية التي غيرت نظام الحكم شكلياً ولم تغير أوضاع البلاد جذرياً . فصرنا ندور في الحلقة الجهنمية المفرغة بين نظام طائفي ونظام عسكري ، يتخللهما وضع انتقالي تكنوقراطي قصير (سر الختم الخليفة - الجزولي دفع الله) كل ذلك وبلادنا عاجزة عن كتابة دستور دائم لها حتي اليوم ، فدساتيرها ظلت مؤقته أو معدلة أو معلقة أو انتقالية . وهذا أكبر مظاهر العجز والفشل ، بأن نكون (انتقاليين) ، لاكثر من ستين عاماً ، وتقع المسؤولية عن ذلك علي عواتق سائرالأنظمة بما فيها هذا النظام القائم اليوم وتثور في أذهان المواطنين هذه الاسئلة بعفوية كاملة: 1- متي نستقر حتي نلتفت إلي تحقيق النهضة الشاملة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي لا شكلي ؟ 2- إلام نعتمد نظرياً علي الأفكار المستوردة من خارج الحدود ، يسارية أو عروبية أو اسلاموية ؟ حتي الطائفية استوردنا اشباهها من المنطقة العربية ، وأسوء ما فيها نظام المحاصصه(لكل طائفة حصة ) في الحكم ، وحتي النظم العسكرية استوردنا بداياتها من المنطقة العربية في الخمسينات (الضباط الاحرار) ، ثم صار عندنا عرفاً أن تتدخل القوات النظامية في السلطة أو تصير هي السلطة . لماذا لا نؤسس لنظام سوداني هويته سودانية ، نابع من أرضنا السودانية ، ومن موروثنا السوداني ، ومنفتح ثقافياً علي العالم من منطلقاته السودانية . هذا مع أن وطننا هو موطن الحضارة الأولي في التاريخ ، ومهد الاديان الوثنية والكتابية ، ومهد الفلسفة والعلوم والفنون لماذا نخضع دائماً للتيارات الوافدة لتفسد علينا حياتنا ؟ 3- لماذا نظل بل دستور دائم ولاهوية خاصة بنا ولافرصة للإنتقال إلي صفوف الدول الصاعدة كجنوب إفرقيا والبرازيل ، وتركيا ، وماليزيا، فنظل ندور في دائرة الدول تحت النمو ، ومعدلاتنا في الإقتصاد، وفي حقوق الإنسان ، وفي الشفافية والمالية والادارية نحو القاع ؟ هذه الأوضاع المذرية تحتاج في ذكرى الإستقلال إلي مراجعة تامة ، أوجز بعضاً من معالمها . فيما هو آت:- أولاً : دستور دائم يتخذ من الهوية السودانية ، بكل مكوناتها الدينية والعرقية والثقافية ، مرجعاً له . ثانياً : مدينة السلطة ، فلا هي عسكرية تفرض إرادتها بالقوة ولاهي طائفية لطائفة أو جماعة دون الأخري ، وإنما تتخذ الطائفة أو الجماعة كمدارس تربوية وليست أدوات سلطوية ، كما تتخذ القبيلة محضنا للقيم النبيلة ، وليست مطية للسلطة .أما السلطة المدنية فتقف علي مساحة واحدة من المواطنين لا تميز بينهم بسبب الدين أو العرقي أو النوع من رجال ونساء ثالثاً: دولة حكم القانون الذي فيه كافة المواطنين علي المساواة في حق العدالة ، ودولة المؤسسات المستقرة الصامدة في وجه الازمات والمتغيرات . وهي الدولة التي تأخذ بمبدأ استقلالية القضاء وكذلك إستقلالية الخدمة المدينة ، والقوات النظامية والمجتمع المدني من نقابات وجمعيات وجامعات ، استقلالاً تاماً عند السلطة المتغيرة بمبدأ تداول السلطة سلمياً وديمقراطياً . رابعاً: الحق الالهى المقدس للحياة والحرية . أما حق الحياة فيمتد من ألحفاظ علي الحياة والبيئة الطبيعية المرتبطة بها من غير أدني انتهاك تعسفي إلي توفير حد الكفاية المعيشية ، ومنه التعليم والصحة في مستوي الجودة . وأما حق الحرية فيبدأ من حرية التفكير والضمير ويمتد إلي حرية التعبير والتنظيم . خامساً: التمسك بالنظام الرئاسي ، دون النظام البرلماني الذي يفتح باب الصراع الحزبي وبالنظام الفيدرالي الذي يعطي الولايات الاستقلال الاداري والمالي عند طريق تنمية الموارد وفق الخطة الاسترتيجية الجديدة للبلاد ( التصنيع الزراعي والعواصم الإقتصادية ) سادساً: تقريب الفوارق الفاحشة في الدخول و الثروات حتي نزيل الطبقية الراهنة في المجتمع ، بترشيد سياسة التحرير الاقتصادي التي تضمن الجودة في الخدمات الاساسية للقطاع العام حتي ينافس القطاع الخاص ،وتشجع الإستثمارات الداخلية والخارجية في المشروعات الإستراتيجية قانونياً وإدارياً . سابعاً : توجيه هذه السياسات الاصلاحية لقطاع الشباب بجنسيه ، وهم يشكلون أكثر من نصف المجتمع في المدى الحاضر وسيشكلون كل المجتمع في المدى المنظور ، وذلك من خلال إحلال الشباب محل الشيوخ في قيادات السلطة والمجتمع . كما توجه هذه السياسات إلي المرأة ، نصف المجتمع ، بأن نتيح نصف عضوية السلطة التنفيذية والتشريعية للمرأة . هذه مجرد ملامح الإصلاح والتغيير أردنا بها أن تكون باعثاً للأمل في ذكرى الإستقلال وشعبنا يرزح تحت حالة الإحباط واليأس جراء السياسات الخاطئة داخلياً وخارجياً . فلا خطة إستراتيجه تتبع ولا مكافحة للفساد المالي والإداري تسترد المال المنهوب للخزانة العامة من القطط السمان الكبار ولإ إصلاح شامل للأوضاع ولا تغيير في السياسات والقيادات وإنما سياسات موقوتة لإطفاء الحرائق والخروج من عنق الزجاجة . أردت في ذكرى الإستقلال أن استعرض معكم ملامح الازمات حتي ننفذ إلي جذورها الموروثة منذ ستين عاماً من الحكم الوطني لقد كانت الفترات التي تولت فيها طبقة التكنوقراط مسؤولية الجهاز التنفيذي فترات قصيرة متباعدة في ظل الأوضاع الإنتقالية عقب الثورات الشعبية ، وهي نظيفة اليد واللسان والضمير ، لم تلوث بملوثات الحكم الحزبي أو العسكري ، فلماذا لا نعطيها فترة أطول في الحكم ، تحت قيادة تنبع من الطبقة نفسها ، قومية الهوية ، مهنية الهوي ، حتي نقوم بالمهام الأساسية للإصلاح والتغيير فتهيئ البلاد لحكم ديمقراطي ، كامل الديمقراطية ، كامل النزاهة والعدالة ، لأول مرة في تاريخ السودان الحديث . وإذ أقدم نفسي للترشح لرئاسة الجمهوية لا أزكي نفسي ،ولكننى أحسب نفسي ، كمهني وقومي ومستقل ، أقدم البرنامج الانتخابي البديل للبرامج المجربة ، الموسومة بالعجز والفشل . قد يأتي البرلمان حزبياً، ولكن الدستور هو الذي سينظم العلاقة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان . وذلك من خلال فترة كافية تعيد فيها الأحزاب ترتيب أوضاعها الداخلية لتكون أحزاب فكرة ورؤية وبرنامج سياسي يستجيب لتطلعات المواطنين . نحن نسعي لا لتغيير قمة الرئاسة ، وإنما لتغييرالحياة السياسية بكاملها ، تغيير ديمقراطياً سلمياً ، من غير ثورات شعبية أوانقلابات عسكرية . الديمقراطية هي الوسيلة وهي الغاية من التغيير ، وبلادنا ،أمنها وإستقرارها ، لا تحتمل غير هذه الوسيلة والغاية . حفظ الله تعالي علي البلاد أمنها وإستقرارها حتي تحقق عزتها بالديمقراطية وكرامتها بالحياة الرغدة . والله المستعان