تلاشت وعود أطلقها مسؤولون حكوميون في السودان بقرب انهاء مشكلات توفر السيولة النقدية مع بدء طرح فئات نقدية جديدة، ولا زالت الأزمة تراوح مكانها مع استمرار عجز البنوك عن توفير مستحقات العملاء. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ولازالت البنوك السودانية تشهد تزاحما يوميا للعملاء الراغبين في الحصول على مستحقاتهم، كما تزداد الصفوف خلف ماكينات السحب الآلي مع توقف العشرات منها وخروجها عن الخدمة. وكشفت مصادر موثوقة ل (سودان تربيون) الأحد عن صعوبات "مركبة" تواجه طباعة الفئات النقدية الجديدة في مطبعة السودان للعملة، مما أسهم في عدم توفر المبالغ المحددة للمصارف. وأشارت المصادر الى أنها لم تتمكن حتى الآن من طباعة سوى 17 مليون ورقة من فئة المائة جنيه. وعزت المشكلة لنوع الورق المستخدم في الطباعة وعدم مطابقته المواصفات المطلوبة، علاوة على اعطال أصابت الماكينات برغم استجلابها حديثا، وأشارت الى أن مسؤولي مطبعة السودان استعانوا بخبراء أجانب لمعالجة الأعطال المستعصية. وكان التخطيط جاري لطباعة مائة مليون ورقة لمحاصرة أزمة السيولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما لا يبدو ممكنا طبقا لخبراء اقتصاديين. وأعن مسؤولين في البنك المركزي السوداني منذ مطلع أكتوبر من العام الماضي الشروع في طباعة فئة 100 جنيه للمرة الأولى، وبالفعل تم طرح هذه الفئة على الجمهور، على أن تعقبها طباعة فئتي 200 و500 جنيه. لكن قياديا في أحد البنوك قال ل (سودان تربيون) إن البنك المركزي يعمد مباشرة الى تغذية الصرافات الآلية بفئن المائة جنيه الجديدة وأن بعض المصارف لم ترها بعينها حتى الآن. وابدى اعتقادا بأن الأزمة الحالية والعثرات التي تواجه الطباعة تعود الى مشاكل إدارية خاصة وأن تغيير العملة بعد انفصال جنوب السودان خلال العام 2011 اكتمل بسلاسة عالية برغم أن الإمكانيات وقتها كانت أقل بكثير مما هو متاح حاليا. وفي أكتوبر من العام الماضي ضخ بنك السودان مبالغ نقدية ضخمة الى المصارف لتتمكن من تغذية الصرافات الآلية التي تحدد سقف السحب اليومي فيها بألفي جنيه. واهتزت ثقة آلاف العملاء في البنوك السودانية منذ منتصف العام 2018 بعد عجزها عن تسليمهم مبالغ نقدية مودعة في الحسابات طرفها بحجة انعدام السيولة. وفي يونيو 2018 أوصت ورقة عمل لشعبة المصارف بالمؤتمر الوطني حول "ظاهرة التسرب النقدي وشح النقد" بإصدار عملة جديدة من فئتي100 و200 جنيه لتمكين البنك المركزي من بناء احتياطات نقدية مقدرة بربع التكلفة وربع الزمن المطلوب. وعقدت الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، وقتها "ملتقى العاملين بالقطاع المصرفي والمالي لمعالجة مشكلة النقد وتيسير الدفع الإلكتروني، قدمت خلاله أوراق علمية. كما قدم محافك البنك المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد، رؤية المركزي لإدارة النقد والسيولة، واختتمت الفعالية المغلقة بتنوير من مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول صلاح قوش، وأوضحت الورقة التي قدمها أمين شعبة المصارف محمد عبد الرحيم، أن أحد أسباب أزمة شح النقد، هو ضعف السرية المصرفية. وقال إن الفترة الماضية في إطار الحرب على الفساد وتجار العملة شهدت العديد من حالات كشف المعاملات والأرصدة البنكية عبر عدة جهات، كما تم التشهير بعدد كبير من العملاء في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وتم انتهاك مبدأ الخصوصية والسرية المصرفية، الذي أقرته المادة 55 من قانون تنظيم الجهاز المصرفي. وأكدت الورقة أن الوسائل التي تم إتباعها ساهمت في إضعاف وزعزعة ثقة العملاء في القطاع المصرفي بسبب شعورهم بأن معاملاتهم مرصودة ويمكن الحصول على تفاصيلها بسهولة. وزادت "ليؤدي ذلك في النهاية الى إحجامهم عن التعامل المصرفي والتعامل عبر قنوات خارجية أو بطرق تجعلهم يشعرون بالأمان". وقالت الورقة إن عدم مقدرة المصارف على الوفاء باحتياجات العملاء من النقد أدى الى اهتزاز الثقة في المصارف والإحجام عن التعامل معها. وأشارت الى أن العديد من المصارف المراسلة أبدت قلقها وأرسلت استفسارات لبعض المصارف السودانية عما يشاع، وأضافت "هذه خطوة تعيق فرص المصارف السودانية في استثمار قرار رفع الحظر في إحداث اختراق خارجي واستقطاب مراسلين جدد والحصول على تسهيلات وتمويل خارجي". ونبهت الورقة الى خطورة الأمر في حالة استمرار عدم الثقة وقالت إنه حتى ولو قام المركزي بضخ مبالغ نقدية كبيرة بصورة يومية للمصارف فإن العملاء سيقومون بامتصاص وسحب ودائعهم، مما يفاقم الوضع من أزمة نقدية الى أزمة سيولة الأمر الذي ينذر بحدوث انهيارات مالية ومصرفية.
