أوصت ورقة عمل لشعبة المصارف بالمؤتمر الوطني حول “ظاهرة التسرب النقدي وشح النقد” بإصدار عملة جديدة من فئتي “100” و”200″ جنيه لتمكين البنك المركزي من بناء إحتياطات نقدية مقدرة بربع التكلفة وربع الزمن المطلوب . وذلك بعد مراجعة تركيبة الفئات من العملة السودانية وإتباع نموذج “دلتا” في تحديد هيكل وفئات العملة الوطنية، وعقدت الأمانة الإقتصادية بالمؤتمر الوطني، أمس السبت “ملتقى العاملين بالقطاع المصرفي والمالي لمعالجة مشكلة النقد وتيسير الدفع الإلكتروني، قدمت خلاله أوراق علمية . كما قدم محافك البنك المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد، رؤية المركزي لإدارة النقد والسيولة، وأختتمت الفعالية المغلقة بتنوير من مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول صلاح قوش، وأوضحت الورقة التي قدمها أمين شعبة المصارف محمد عبدالرحيم، أن أحد أسباب أزمة شح النقد، هو ضعف السرية المصرفية . قائلاً إن الفترة الماضية في إطار الحرب على الفساد وتجار العملة شهدت العديد من حالات كشف المعاملات والأرصدة البنكية عبر عدة جهات، كما تم التشهير بعدد كبير من العملاء في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي وتم إنتهاك مبدأ الخصوصية والسرية المصرفية، الذي أقرته المادة 55 من قانون تنظيم الجهاز المصرفي . وأكدت الورقة أن الوسائل التي تم إتباعها ساهمت في إضعاف وزعزعة ثقة العملاء في القطاع المصرفي بسبب شعورهم بأن معاملاتهم مرصودة ويمكن الحصول على تفاصيلها بسهولة . وزادت “ليؤدي ذلك في النهاية الى إحجامهم عن التعامل المصرفي والتعامل عبر قنوات خارجية أو بطرق تجعلهم يشعرون بالأمان” وقالت الورقة إن عدم مقدرة المصارف على الوفاء بإحتياجات العملاء من النقد أدى الى إهتزاز الثقة في المصارف والإحجام عن التعامل معها . مشيرة الى هناك العديد من المصارف المراسلة أبدت قلقها وأرسلت إستفسارات لبعض المصارف السودانية عما يشاع، وأضافت “هذه خطوة تعيق فرص المصارف السودانية في إستثمار قرار رفع الحظر في إحداث أختراق خارجي وإستقطاب مراسلين جدد والحصول على تسهيلات وتمويل خارجي” . ونبهت الورقة وبحسب صحيفة الأخبار، الى خطورة الأمر في حالة إستمرار عدم الثقة وقالت إنه حتى ولو قام المركزي بضخ مبالغ نقدية كبيرة بصورة يومية للمصارف فإن العملاء سيقومون بإمتصاص وسحب ودائعهم، مما يفاقم الوضع من أزمة نقدية الى أزمة سيولة الأمر الذي ينذر بحدوث إنهيارات مالية ومصرفية .